انطلقت أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث عقد اجتماع بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالحوار ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، الذي قدم مجموعة من المطالب، أبرزها زيادة عامة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة.
وقد اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل زيادة عامة في أجور جميع العمال، وتخفيض الضريبة على الدخل التي تصل حاليا إلى 38 في المائة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 5000 درهم.
وأشار الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الوفد اقترح أيضا زيادة عامة في معاشات التقاعد، وفتح الحوارات القطاعية مع التنظيمات النقابية لمختلف الفئات المهنية، وطرح مشكلة التضييق على الحريات النقابية وانتهاكها في بعض القطاعات.
إقرأ أيضا: الحكومة تؤكد التزامها بتحسين دخل الطبقة المتوسطة ورفع أجور الأساتذة
من جانبها، طرحت الحكومة على النقابات ملفات مهمة، من بينها القانون التنظيمي للإضراب المجمد في مجلس النواب،.. حيث أوضح موخاريق أن تجميد هذا القانون كان بسبب أنه “تمت صياغته بطريقة انفرادية ودون استشارة الحركة النقابية”.
من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى النقابات خلال الأسبوع المقبل،.. حيث أكد موخاريق أنه يجب أن يكون هذا القانون متوازنا ويضمن الحريات النقابية وحق الإضراب.
وفيما يتعلق بملف إصلاح نظام التقاعد، فإن الوفد النقابي أكد رفضه لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة،.. مطالبا بجعله اختياريا للراغبين في ذلك، ورفض تخفيض قيمة معاشات التقاعد وزيادة قيمة الاشتراكات،.. مؤكدا أهمية ضمان ديمومة صناديق التقاعد.
وسوف تناقش لجان وزارية مشكلة إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب والزيادة العامة في الأجور،.. مع النقابات، بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي قبل 25 أبريل المقبل.