وسط تزايد التساؤلات الشعبية حول أسباب حرمان عدد من الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتوضيحات صريحة تكشف طبيعة النظام الصارم الذي يدبر هذا الورش الاجتماعي الكبير.
خلال تفاعله مع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أوضح لقجع أن المنظومة المعتمدة في تدبير الدعم تستند إلى معايير تقنية صارمة، وتحليلات معلوماتية متقدمة، تضمن أن يصل الدعم فقط إلى من يستحقه. وأبرز في هذا السياق أن شهر يناير 2025 وحده شهد رفض 46.691 طلبا، 69 في المائة منها تتعلق بالإعانة الجزافية، و30 في المائة تخص إعانات الحماية من مخاطر الطفولة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إسقاط أسماء من لوائح الدعم يتم بناء على تحققات دورية، تتم شهريا، عبر الربط المعلوماتي بين مختلف قواعد البيانات الرسمية، من سجلات الضرائب، والضمان الاجتماعي، إلى تصريحات الأجور والمعاشات، مرورا ببيانات الإقامة داخل أو خارج التراب الوطني.
وأوضح لقجع أن بعض الحالات التي جرى إسقاطها لم تعد تستوفي شرط “العتبة الاجتماعية” التي تؤهل للاستفادة، بسبب تغير وضعها المادي، أو استفادتها من أنظمة دعم أخرى، أو بسبب مغادرتها للبلاد، أو انخراطها في القطاع النظامي، سواء عبر أجور مصرح بها أو معاشات نظامية.
السجل الاجتماعي يعتمد 30+ مؤشرا
ويعتمد “السجل الاجتماعي الموحد”، وهو النواة التقنية لهذا البرنامج، على نظام تنقيط دقيق يرتكز على أكثر من 30 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا للأسرة الواحدة، مع اعتماد صيغة رياضية تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين الوسط القروي والحضري، ويتم تحيين هذه البيانات دوريا أو عند الضرورة.
وفي ظل تزايد شكاوى المواطنين، أكد الوزير أن النظام المعلوماتي يتيح آلية للطعن وتقديم التظلمات، حيث يتم مراجعة ملفات المعنيين بدقة، وفي حال ثبوت أحقيتهم يتم إدراجهم من جديد، مع تمكينهم من الدعم بأثر رجعي من تاريخ استحقاقهم الأول.
لقجع شدد في ختام توضيحاته على أن الحكومة ماضية في ضمان الالتقائية بين برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها التأمين الإجباري عن المرض والدعم المباشر، وأن الاستفادة من أي دعم عمومي ستكون مشروطة بالوفاء بالالتزامات، خصوصا تلك المتعلقة بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.