عاد ملف السلامة الصحية داخل المقاهي والمطاعم إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما طالب عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق عبد الرحمان رابح، بتشديد المراقبة على طريقة تقديم مادة السكر داخل مؤسسات الإطعام العمومي، محذراً من المخاطر الصحية المرتبطة باستعمال السكر المكشوف.
وجاء تحرك النائب البرلماني عقب النداء الذي أطلقه المرصد المغربي لحماية المستهلك، والذي دق ناقوس الخطر بشأن استمرار عدد من المقاهي والمطاعم والمحلبات في تقديم السكر داخل أوانٍ مفتوحة أو على شكل قطع غير مغلفة، وهي ممارسات اعتبرها المرصد مخالفة لشروط السلامة الصحية.
وفي سؤال كتابي وُجّه إلى أحمد البواري، شدد رابح على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مطالب بتكثيف المراقبة، باعتباره الجهة المكلفة بالسهر على احترام مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.
وأوضح البرلماني أن السكر المكشوف يبقى عرضة للتلوث بسبب الغبار والحشرات والرذاذ الناتج عن الاستعمال المتكرر من طرف الزبائن، ما قد يحوله إلى وسيلة لنقل الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، خصوصاً داخل الفضاءات التي تعرف إقبالاً يومياً كبيراً.
كما اعتبر أن اعتماد أكياس السكر الفردية المغلقة يشكل الحل الأكثر أماناً واحتراماً لشروط النظافة الصحية، داعياً إلى فرض هذا الإجراء بشكل رسمي داخل جميع مؤسسات الإطعام العمومي.
وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية، بإطلاق حملات مراقبة ميدانية صارمة وزجر المخالفين الذين لا يحترمون شروط السلامة الصحية المعمول بها.
وتأتي هذه المطالب في وقت يتزايد فيه وعي المستهلك المغربي بأهمية شروط النظافة داخل المقاهي والمطاعم، خاصة بعد السنوات الأخيرة التي عرفت اهتماماً أكبر بقضايا الصحة العامة وطرق تقديم المواد الاستهلاكية.