انتقدت الصناعة الألمانية على نطاق واسع الاتفاق بشأن قانون العناية الواجبة الجديد للشركات في الاتحاد الأوروبي وحذرت من أن القواعد الجديدة المتعلقة بالشركات ستضر بالقدرة التنافسية الأوروبية.
توصلت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة للعناية الواجبة للشركات. والهدف من ذلك هو إجبار الشركات على البقاء يقظة بشكل خاص بشأن مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في جميع أنحاء سلسلة القيمة الخاصة بها.
وفي حين رحبت المنظمات غير الحكومية إلى حد كبير بالقانون الجديد باعتباره خطوة مهمة،.. فإن الصناعة الألمانية، على وجه الخصوص، جعلت غضبها مسموعا.
وقال ثيلو برودمان،.. المدير العام لاتحاد الصناعة الألمانية لصناعة الإنشاءات الميكانيكية والهندسة (VDMA): “مع اتفاق اليوم […] فإن الاتحاد الأوروبي يدق مسمارا جديدا في نعش القدرة التنافسية الدولية للصناعة الأوروبية “.
وعلى نحو مماثل، حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أن القواعد “ستهدد القدرة التنافسية وأمن العرض وتنويع الاقتصاد الأوروبي” .
يخشى ممثلو الصناعة الألمانية من أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة العبء البيروقراطي على الشركات. وفقا لأحد الاستطلاعات ،.. تشتكي 65% من الشركات الألمانية من متطلبات الإبلاغ الصارمة للغاية.
“إن أعمالنا تختنق بالفعل في ظل البيروقراطية. واليوم، يتم إضافة المزيد من القواعد. “هذه ضربة قاسية أخرى “،.. كما أعلن فولفغانغ جروس إنتروب،.. المدير العام لاتحاد الصناعات الكيماوية (VCI).
كما دعت الجمعيات الألمانية الثلاث الحكومة إلى التباطؤ وبذل كل ما في وسعها لمنع اعتماد القانون،.. الذي لا يزال يتعين عليه الحصول على موافقة رسمية من الدول الأعضاء.
التحالف الألماني ممزق بشأن هذه القضية
ويؤيد حزب الخضر والديمقراطيون الاشتراكيون في ألمانيا القواعد الجديدة بشدة،.. ويصفونها بأنها “معيار عالمي جديد لسلاسل التوريد الدولية” ،.. كما احتفل النائبان الخضر فولفجانج سترينجمان كون ومايك أوسيندورف.
إقرأ أيضا:الجيش الروسي يعزز وجوده في البحر الأسود بحاملة صواريخ
لكن الليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر يرون الأمور بشكل مختلف: فقد أعلن لوكاس كولر،.. نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر: “إن القانون الأوروبي بشأن واجب اليقظة لا يمكن أن يعتمده المجلس في صيغته المقترحة “.
ودعا الحزب مؤخرا إلى خرق تنظيمي أوروبي ،.. قائلا إن العبء على الشركات غير متناسب وأن 57% من البيروقراطية تأتي مباشرة من بروكسل.
ونظرا للانقسامات داخل الائتلاف الألماني،.. فمن المرجح أن تمتنع الحكومة عن التصويت في التصويت النهائي ــ كما فعلت عدة مرات بالفعل بشأن ملفات تشريعية أخرى.
وعلى الرغم من ذلك،.. فمن المرجح أن يدعم العدد الكافي من دول الاتحاد الأوروبي هذا التشريع للوصول إلى الأغلبية المؤهلة اللازمة لاعتماده.