دخل قرار تعليق الرسوم الجمركية على استيراد عدد من أصناف الأغنام واللحوم الحمراء حيز التنفيذ، في إطار إجراءات تروم تعزيز تموين السوق الوطنية خلال الأشهر المتبقية من السنة.
وأصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتاريخ 27 يوليوز 2026، دورية لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.26.584 الصادر في 23 يوليوز 2026، والذي ينص على تعليق حقوق الاستيراد المفروضة على الأغنام الحية المنزلية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويشمل القرار الأغنام الحية المنزلية، بالإضافة إلى اللحوم التابعة للأصناف الجمركية الخاصة بالأبقار والأغنام والماعز والإبل، في حين استثنى الأحشاء (الأحشاء الداخلية) لهذه الأنواع، التي ستظل خاضعة لرسوم استيراد بنسبة 30 في المائة، وفق ما ينص عليه المرسوم.
وبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتبارا من 27 يوليوز 2026، وستظل سارية إلى غاية نهاية السنة الجارية، في خطوة تستهدف تخفيف كلفة استيراد عدد من المنتجات المرتبطة باللحوم الحمراء.
ويأتي هذا القرار ضمن التدابير التي تعتمدها السلطات العمومية لمواكبة حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، عبر تسهيل عمليات الاستيراد وتعزيز العرض المتوفر، بما يساهم في دعم تموين الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دوريتها، أنه يتعين إبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تواجه المصالح المختصة أو المتعاملين أثناء تطبيق هذه المقتضيات الجديدة، قصد ضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.