بهدف المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، قامت الأمانة العامة للحكومة المغربية بفتح باب التعليق العمومي أمام المواطنين والمواطنات على مشروع قانون جديد رقم 21.22. تم تقديم هذا المشروع من قبل وزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابـات، وهو يهدف إلى وضع مبادئ وقواعد حماية الغابات والمحافظة عليها وتطويرها.
يأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات الملك المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030”. ويتضمن المشروع مواد تنظيمية تتعلق بمنع الرعي في المناطق الغابوية التي تضررت من الحرائق لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، ويمكن تعديل هذه المدة بناء على دراسات فنية.
كما يشمل المشروع قواعد تنظيمية تتعلق بالاستيراد والتصدير والإدخالات النباتية والبذور والموارد الجبلية الغابوية. وتشمل الإجراءات المقترحة ترخيصا مسبقًا من الإدارة لمثل هذه العمليات.
للحفاظ على الغابـات من الحرائق، تم تحديد “موسم الحرائق” في الفترة من يونيو إلى أكتوبر،.. مع إمكانية تعديله بناء على الظروف المناخية وبموجب قرار إداري.
من أجل السلامة العامة، يتعين أن يكون هناك منع لاستخدام النيران داخل وحول الغابـات خلال هذا الموسم،.. ما لم تكن هناك تصاريح من الإدارة. ويمنع أيضا إنشاء وحدات صناعية تعتمد على استخدام النيران أو تخزين مواد قابلة للاحتراق بالقرب من التشكيلات الغابوية.
إنشاء مجالس جهوية للغابات
أعلن مشروع القانون رقم 21.22 في المغرب عن تدابير متعددة للحفاظ على الغابات وتنميتها بشكل مستدام. يشمل هذا المشروع إنشاء لجان جهوية وإقليمية ومحلية لمتابعة تنفيذ التصاميم الجهوية والإقليمية للتدبير المندمج لمخاطر حرائق الغابات،.. مما يسمح بالتدخل الفعال في حالة نشوب حرائق غابوية باستخدام موارد ووسائل متكاملة.
كما يتضمن المشروع إنشاء هيئة استشارية للتنمية الغابوية على مستوى كل جماعة لتنسيق وتنظيم مشاركة المستعملين والجمعيات والتعاونيات الغابوية والفاعلين المحليين في المحافظة والتدبير المستدام للغابات ورفع مقترحات للإدارة.
ويقوم مشروع القانون أيضا بإنشاء مجلس وطني للغابات لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة المتعلقة بالحفاظ على الملك الغابوي وإبداء الرأي حول مشروع التصميم الغابوي الوطني، وكذلك إنشاء مجالس جهوية للغابات على مستوى كل جهة من جهات المملكة للرأي في مشروع التصميم الغابوي الجهوي وبرامج أخرى ذات بعد جهوي.
هذا المشروع يضع أيضا قوانين للجرائم الغابوية والعقوبات المناسبة لها،.. بما في ذلك عقوبات تتعلق بالتخلص غير القانوني من المواد والنفايات داخل الملك الغابوي وغيرها من الجرائم ذات الصلة.