تنعقد اليوم جلسة اللجنة الثلاثية، التي أطلقها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وذلك بمشاركة الأمناء العامين للنقابات التعليمية الأربع. يتوقع أن يكون للجلسة أثر إيجابي في عدة ملفات، حيث يتصدر هذه الملفات وفقا لمصادر نقابية موثوقة، مسألة الاقتطاعات من أجور العاملين في مجال التعليم. وقد أكدت تلك المصادر أن النقابات ستسعى إلى إيجاد سبل لاسترداد هذه الاقتطاعات.
إلى جانب ذلك، يشمل جدول أعمال الاجتماع قضية زيادة أجور الأساتذة،.. حيث يناقش الخيارات المتاحة والسيناريوهات الممكنة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في هذا القطاع. يعتبر هذا الاجتماع فرصة لبحث ومناقشة سبل تعزيز الظروف المهنية والمالية للعاملين في مجال التعليم،.. ومن المأمول أن يسفر عن نتائج إيجابية تلبي تطلعات النقابات وتعزز جودة الحياة المهنية للشغيلة التعليمية.
إقرأ أيضا: التنسيق الوطني لقطاع التعليم: الاحتقان لن ينتهي إلا بزيادة الأجور بـ 3000 درهم كحد أدنى
يطرح أمام اللجنة الثلاثية موضوع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي أثار توترا في القطاع على مدار الأسابيع الأخيرة. وتعتبر هذه التعديلات النقطة الرئيسية التي تسببت في التوتر الحالي.
وفي سياق ذي صلة، قرر رئيس اللجنة الثلاثية تحديد موعد نهائي حتى منتصف شهر يناير المقبل لتقديم مقترحات لتحسين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بهدف التخفيف من التوتر الحاصل في القطاع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،.. قد التقى بالنقابات التعليمية يوم الاثنين الماضي لمناقشة التحديات التي أطلقها اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وترتبط مطالب النقابات بالحاجة إلى تعديل النظام الأساسي وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.