النيجر تربك الجزائر وتجمد مشروع الغاز العابر للصحراء

انهار ركن أساسي من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بعد أن قررت النيجر، في خطوة مفاجئة، التراجع عن استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع الطاقي الضخم، الذي كان من المفترض أن يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بأراضيها.

رغم أن الجزائر حاولت التقدم في إنجاز الدراسات المتعلقة بأنبوب الغاز بطول يناهز 4 آلاف كيلومتر، إلا أن غياب الحماسة النيجيرية بات ينذر بتوقف محتمل. مصادر جزائرية مطلعة أكدت لمنصة “الطاقة” المتخصصة أن النيجر لم تعد ملتزمة بالمشاركة في المرحلة المقبلة من المشروع، ما يعني عمليا تجميده في الوقت الراهن.

وحسب هذه المعطيات، فإن النيجر رفضت مواصلة المساهمة في الدراسات التقنية النهائية، والتي كانت مقررة قبل اتخاذ القرار الاستثماري في أقصى تقدير بحلول سنة 2026. وهو ما يعتبر تحولا حاسما يهدد مستقبل المشروع برمته.

المصادر ذاتها أوضحت أن الجزائر لم تتلق أي رد رسمي من وزارة الطاقة أو شركة سوناطراك بخصوص مستقبل الأنبوب في ظل هذا الانسحاب، مما يعزز حالة الغموض التي تحيط بمصير المبادرة.

انسحاب النيجر يضع الجزائر في مأزق

ويعد هذا المشروع من أبرز طموحات الجزائر الطاقية، إذ سيمكنها من استغلال احتياطيات نيجيريا المقدرة بـ210.54 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي حسب آخر بيانات سنة 2025، لنقلها إلى أوروبا عبر أراضيها، وتقوية موقعها كمزود إستراتيجي للطاقة.

لكن التطورات الأخيرة تضرب جوهر هذا الرهان، خصوصا أن انسحاب النيجر – باعتبارها دولة عبور محورية – يعقد المعادلة، ويضع الجزائر في مأزق جغرافي وسياسي يصعب تجاوزه، ما لم يتم استبدال المسار أو إعادة هندسة المشروع من جذوره.

وكانت الجزائر قد استضافت، يوم 11 فبراير 2025، اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء من نيجيريا والنيجر، ضمن اللجنة التوجيهية للمشروع، وتم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بتقاسم تكاليف تحديث دراسة الجدوى وتعيين مكتب “PENSPEN” البريطاني لإنجازها. كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح لضمان سرية البيانات، لكن هذا التفاهم الثلاثي يبدو الآن مهددا بالانهيار.

وإذا ما استمرت النيجر في موقفها، فإن الحديث عن قرار استثماري نهائي في 2026 يصبح غير واقعي، خاصة في ظل غياب عقود شراء موقعة مع زبائن محتملين للغاز، ما يزيد من هشاشة المشروع ويضعه تحت مجهر الشكوك.

وبالتالي، فإن مشروع أنبوب الغاز الذي حلمت به الجزائر كنافذة طاقية نحو أوروبا، بات اليوم في مواجهة احتمال الإلغاء أو التأجيل إلى أجل غير مسمى.