بداية الحكاية لم تكن كما انتهت. ما انطلق بشكاية من شابة تتحدث عن تعنيف زوجها لها، تحول إلى ملف جنائي يجرها نحو السجن، بعد أن كشفت التحقيقات تورطها في نشاطات جنسية غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
وفقا ليومية “الصباح”، فإن الشابة الثلاثينية، القاطنة بمنطقة الهراويين بضواحي الدار البيضاء، وقفت أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في المدينة بعدما قادتها شكايتها إلى ما لم يكن في الحسبان. التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، كشفت أن الأمر لم يكن يتعلق فقط بخلاف أسري أو عنف زوجي، بل بشبكة من العلاقات الجنسية المصورة.
المعنية بالأمر، التي تبلغ من العمر 35 سنة، كانت تستغل غياب زوجها في العمل لتنسج علاقات متعددة مع شباب من محيط سكنها، وتقوم بتصوير مشاهد إباحية باستخدام هاتفها، ثم توزع تلك المقاطع عليهم مقابل تحويلات مالية تتلقاها عبر وكالات تحويل الأموال. وقد اتضح لاحقا أنها لم تكتف بالتسجيلات، بل انتقلت إلى علاقات مباشرة ولقاءات جنسية كانت تتم تحت ذريعة زيارات عائلية.
أثناء تفتيش منزلها،.. تمكنت عناصر الدرك من حجز تسجيلات فاضحة على هاتفها تظهرها في أوضاع جنسية مع عدة شبان،.. وهي الأدلة التي دعمت فرضية تورطها في استغلال جسدها لتحقيق أرباح. تلك المقاطع لم تكن للاستخدام الشخصي،.. بل كانت جزءا من مخطط ممنهج للحصول على دخل سريع من خلال استغلال جسدها ووسائل الاتصال الحديثة.
بناء على المعطيات والتحقيقات، أمر وكيل الملك بإيداع المتهمة سجن عكاشة، في جناح النساء. في انتظار عرضها على المحاكمة. وقد تحولت بذلك من مدعية إلى متهمة رئيسية في قضية تهز الرأي العام. خصوصا أن التفاصيل تكشف عن انزلاق اجتماعي خطير يحدث داخل الأحياء الهامشية،.. حيث يمكن للجريمة أن تتخفى خلف قناع الضحية.