الأكثر مشاهدة

وزارة المالية تكتشف فضيحة تعويضات وهمية لآلاف من رجال ونساء التعليم

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل وزارة التربية الوطنية، بعد اكتشاف مصالح وزارة المالية وجود الآلاف من رجال ونساء التعليم الذين كانوا يتلقون تعويضات عن مهام إدارية وهمية، رغم أنهم تم إعفاؤهم من تلك المهام أو طلبوا العودة إلى التدريس وفقا لـ”كود”. هذه الفضيحة تعكس التسيب الإداري في القطاع وتثير العديد من التساؤلات حول شفافيته.

مصادر مطلعة أكدت أن وزارة المالية، التي كانت قد استجابت لاحتجاجات العاملين في قطاع التعليم السنة الماضية، قامت بمراجعة الوضعية الإدارية لموظفي القطاع من أجل تسوية وضعهم الإداري. لكن المراجعة كشفت عن صدمة، حيث تبين أن العديد من الأطر التعليمية كانوا يتلقون تعويضات وهمية غير مستحقة عن مهام إدارية (مثل مدير مدرسة أو ناظر أو حارس عام)، رغم أنهم قد تم إعفاؤهم أو طلبوا الإعفاء منها، وظلوا يتقاضون التعويضات بشكل غير قانوني لسنوات.

وبعد اكتشاف هذه المخالفات، طالبت وزارة المالية هؤلاء الموظفين باسترجاع المبالغ التي تم صرفها لهم دون وجه حق. وبداية من الآن، ستقوم الوزارة بفرض اقتطاعات شهرية من أجورهم لاسترجاع تلك الأموال، مما قد يخلق أزمة اجتماعية كبيرة في صفوف العاملين في القطاع، خاصة في ظل الظروف الحالية.

- Ad -

إقرأ أيضا: الحكومة تعلن رفع ميزانية التعليم بنسبة 45% مقارنة بسنة 2021

المصادر النقابية عبرت عن قلقها من تداعيات هذا القرار على استقرار الوضع الاجتماعي والنفسي لآلاف من رجال ونساء التعليم الذين قد يكونون قد تلقوا هذه التعويضات لسنوات طويلة. بعض الحالات تشير إلى أن هناك موظفين ظلوا يتلقون هذه التعويضات لمدة تصل إلى 30 سنة، ما يعني أنهم سيضطرون الآن إلى دفع مبالغ قد تصل إلى 40 مليون سنتيم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الأجور والمعاشات المستقبلية لهؤلاء الموظفين.

مقالات ذات صلة