أفادت مصادر مسؤولة بأن الأمم المتحدة بدأت في إنهاء مهام عدد كبير من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، إضافة إلى موظفين في مدينتي العيون والرباط، حيث شمل القرار 14 موظفا من مكتب الرباط.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تقشف فرضتها الإكراهات المالية التي تواجه البعثة الأممية، ما يجعل خروج هؤلاء الموظفين من المغرب والجزائر مسألة وقت لا يتجاوز الأشهر الأربعة القادمة.
هذا القرار يرفع من تساؤلات عدة حول مستقبل دور الأمم المتحدة في ملف الصحراء، خاصة بعد تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء ورئيس بعثة “المينورسو”، الروسي أليكسندر إيفانكو، الذي أكد أمام مجلس الأمن في وقت سابق معاناة البعثة من أزمة مالية حادة نتيجة تأخر الدول الأعضاء في تسديد مساهماتها.
كما أشار إيفانكو إلى أنه اضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية صارمة تحد من قدرة “المينورسو” على تنفيذ مهامها، ما ينعكس سلبا على جهود حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.
في السياق ذاته، يعزو مراقبون هذه التطورات إلى قرار الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، الذي قلص بشكل كبير مساهمات واشنطن المالية في المهام الأممية، وهو ما شكل أول مؤشر واضح على تراجع الدعم الدولي لوجود الأمم المتحدة في النزاع الصحراوي.
تأتي هذه الخطوات في وقت تتجه فيه الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بعد خمسة عقود من المحاولات المتعثرة لحل النزاع، مما يفتح الباب أمام تحولات جذرية في ملف طالما كان محور توتر إقليمي ودولي.