تواصل جهة الدار البيضاء سطات ترسيخ موقعها كقاطرة اقتصادية أولى بالمغرب، بعدما سجلت لوحدها إنشاء 9364 شركة جديدة من أصل 29103 وحدة تأسست على الصعيد الوطني إلى حدود نهاية مارس 2025، حسب آخر المؤشرات التي كشف عنها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
هذا الرقم يعكس دينامية كبيرة تعيشها العاصمة الاقتصادية، ويجعلها تتقدم على باقي الجهات بفارق مريح، إذ حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثانية بـ3867 شركة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ3644 شركة، ثم مراكش آسفي بـ3252، فيما جاءت فاس مكناس بـ2121 وحدة، وسوس ماسة بـ2032.
وباقي الجهات توزعت كالتالي: الجهة الشرقية بـ1715 شركة، العيون الساقية الحمراء بـ1064، بني ملال خنيفرة بـ740، درعة تافيلالت بـ682، الداخلة وادي الذهب بـ409، وأخيرا كلميم واد نون بـ213 فقط.
أما على مستوى الصيغ القانونية، فقد كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL-AU) الأكثر انتشارا بنسبة 65,6%، مقابل 33,8% للشركات ذات المسؤولية المحدودة التقليدية (SARL)، و0,2% فقط للشركات المجهولة الاسم (SA).
من جهة أخرى، تكشف الأرقام عن هيمنة واضحة لقطاع التجارة،.. الذي استأثر بـ36,11% من مجموع الشركات الجديدة، متبوعا بالبناء والأنشطة العقارية بنسبة 19,86%،.. ثم الخدمات المتنوعة بـ17,33%، والصناعة بـ7,43%، والنقل بـ7,36%. أما قطاع الفنادق والمطاعم فساهم بـ5,35%، والتكنولوجيا بـ3,13%، والفلاحة والصيد بـ1,85%،.. وأخيرا الأنشطة المالية بنسبة 1,57%.
هذه المعطيات تبرز استمرار القطاع الخاص المغربي في تجديد نفسه،.. كما تعكس تركزا واضحا في بعض الجهات دون أخرى،.. مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول السياسات الجهوية ودورها في تحفيز الاستثمار المتوازن.
وفيما تحافظ الدار البيضاء على صدارتها كمركز مالي وتجاري مغاربي، تبقى تحديات التنمية الجهوية العادلة قائمة،.. خاصة في الجهات التي ما تزال تسجل أرقاما محتشمة رغم إمكاناتها البشرية والمجالية.