أوصت جمعية حقوق وعدالة بضرورة إلغاء شرط عدم زواج الطالبة الحاصلة على حضانة الطفل بهدف الحفاظ على مصلحة الطفل ، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. وأشارت الجمعية إلى أهمية جعل الولاية القانونية على الأبناء مسؤولية مشتركة ومتساوية بين الوالدين.
وأكد رئيس الجمعية مراد فوزي، أن هذا الإجراء يعد جزءا من التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي في سعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الأسرة. وأشار إلى ضرورة اعتماد إصلاحات كبرى في هذه المجالات الحيوية لتحقيق توازن حقيقي في المجتمع.
إقرأ أيضا: أكثر من ألف جمعية ومؤسسات رسمية تشارك في جلسات الاستماع حول تعديل مـدونة الأسرة
أشارت الجمعية حقوق وعدالة إلى ضرورة تأكيد حق الأم في النيابة الشرعية على أبنائها بجانب الأب، وتسليط الضوء على المساواة بينهما فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء. ويأتي هذا التوجيه في إطار استجابة الجمعية للدعوة التي أطلقها الملك محمد السادس بضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة.
إقرأ أيضا:المساواة وإلغاء التعصيب.. رؤى مختلفة تطرحها الجمعيات في تعديل مدونة الأسرة
وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قد أجرت لقاءات مع الجمعيات المدنية، في سياق الجهود المستمرة للتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل توجيهات الملكية السامية،.. حيث أكد الملك على أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة لتحقيق التوازن والمساواة الأسرية،.. وتجاوز أي عيوب أو اختلالات قد ظهرت في تطبيقها القضائي
.في هذا السياق، أكد الملك على ضرورة أن تتوافق مقتضيات مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة. كما دعا إلى تأمين انسجامها مع التقدم الذي تحقق في تشريع المملكة،.. مما يعكس التزامه بتحديث الأنظمة والقوانين لضمان تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع وضمان تحقيق التقدم والعدالة في جميع جوانب الحياة.