أفادت وسائل الإعلام المصرية الخميس بأن الخلافات التجارية الأخيرة بين مصر والمغرب قد بدأت تؤثر بشكل ملموس على حجم الصادرات بين البلدين. صحيفة “الشروق” المصرية نقلت عن مصادر مطلعة أن المغرب قام بفرض حظر غير رسمي على دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي بهذا الشأن في الوقت الراهن.
وفي تعليق على هذا التطور، أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن الخطوة المغربية تأتي ردا على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية “أكادير”، التي تنص على التبادل التجاري الحر بين مصر والمغرب وتونس والأردن. وأشار إلى أن تعليق الصادرات المصرية إلى المغرب قد بدأ منذ أسابيع.
منع استيراد السيارات المغربية: شرارة الخلاف التجاري مع مصر
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية “أكادير” التي تم توقيعها في عام 2004، تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأربعة وأيضا مع دول الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من ذلك، يواجه التبادل التجاري بين البلدين بعض التحديات، أبرزها منع القاهرة استيراد السيارات المغربية إلى مصر. وفي هذا السياق، يرى أحمد زكي أن المغرب قد يستخدم تعليق الصادرات المصرية كأداة للضغط على القاهرة، خاصة أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وتشمل السلع مثل السيراميك والسلع الغذائية، بالإضافة إلى حديد التسليح والإسمنت.
من جانب آخر، أوضح شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن تعليق الصادرات المغربية إلى مصر قد يرجع إلى أسباب تتعلق بالجودة في بعض الأحيان. كما أشار إلى فرض قيودا على استيراد السلع الفارهة بشكل عام، وذلك في محاولة للحد من الضغط على العملات الأجنبية في البلاد.
في رد على مزاعم شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، حول تعليق الصادرات المغربية بسبب “الجودة”، من المهم الإشارة إلى أن السوق الأوروبية، التي تعد واحدة من أهم وأكبر الأسواق للسلع المغربية، تضع معايير صارمة للغاية للجودة والسلامة. إذا كانت المنتجات المغربية لا تتمتع بالجودة المطلوبة، لما تمكنت من الوفاء بهذه المعايير المتشددة، ولما كانت تحظى بثقة السوق الأوروبية الذي يضم عددا من الدول التي تتبع تشريعات وتنظيمات صارمة.
وحسب مراقبين فإن نجاح المنتجات المغربية في السوق الأوروبية هو خير دليل على كفاءة وجودة الإنتاج المغربي في مختلف القطاعات. إضافة إلى ذلك، فإن المغرب يشتهر بتطبيق معايير الجودة العالمية في صناعاته، وخاصة في القطاعات الغذائية والصناعية، مما يبرهن على عدم صحة هذه المزاعم المصرية، ويعكس في المقابل سوء نية في تعليل القرار المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المغربية العاملة في مصر يقدر بحوالي 295 شركة، وأن حجم الاستثمارات المغربية في مصر يصل إلى نحو 230 مليون دولار.