واصل المغرب تعزيز تدابير الرقابة والمراقبة على أسواقه لمكافحة الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المستهلكين. حيث أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإقليمية المختلطة قد تكثفت عملها في الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، مما أدى إلى تدخل 4988 مرة في مختلف الأسواق.
وتمكنت هذه اللجان من ضبط العديد من المخالفات التي تمثلت في إغلاق 531 محلا غير قانوني مخصصا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. هذه المحلات كانت تمثل تهديدا حقيقيا للسلامة الصحية للمواطنين،.. حيث حجزت السلطات 239 ألفا و402 كيلوغرام من المنتجات التي لا تستوفي المعايير التنظيمية المعمول بها. وتبين أن 65% من هذه المنتجات كانت منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
ووفقا لبلاغ وزارة الداخلية، تم تفعيل الإجراءات القانونية ضد 327 شخصا من المخالفين،.. ما يعكس الجدية في التعامل مع هذه المخالفات. الوزارة أكدت أن هذه العمليات لن تتوقف بل ستستمر بتكثيف عمليات المراقبة لضمان التزام المحلات التجارية بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار،.. ما جعل الحكومة في صراع مستمر للحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية وضمان صحة وسلامة المنتجات في الأسواق.
و.م.ع