في تطور لافت في قضية مقتل الطالب أنور التي أثارت جدلا واسعا على المستوى الوطني، أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية حكما بالسجن 15 عاما على المتهمة الرئيسية في الجريمة، وهي فتاة قاصر، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم.
بعد جلسات استمرت لفترة طويلة وشهدت نقاشات حادة، قضت المحكمة أيضا بالسجن 10 سنوات في حق المتهم الثاني، وهو خال الفتاة القاصر، بتهمة إخفاء معالم الجريمة والمشاركة في التستر عليها.
تعود أحداث القضية إلى العثور على جثة الطالب أنور في ظروف غامضة، مع تسجيل اختفاء بعض أغراضه الشخصية، ما أثار صدمة كبيرة في الأوساط المجتمعية. وكشفت التحقيقات لاحقا عن تورط المتهمة الرئيسية في الجريمة بدوافع ما زالت غامضة، مع دعم مباشر من خالها في إخفاء الأدلة التي من شأنها الإدانة.
ورغم أن هذا الحكم يعد خطوة أولية نحو تحقيق العدالة، فإن فريق دفاع المتهمين أبدى نيته الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف. في المقابل، يعول أهل الضحية على صرامة القضاء لتحقيق عدالة شاملة تعيد شيئا من الطمأنينة بعد الفاجعة.
عائلة الطالب أنور تطالب بكشف الحقيقة كاملة في قضية مقتله
عبرت عائلة الطالب الراحل أنور عن عدم رضاها الكامل عن الحكم الصادر في قضية مقتله، معتبرة أن العدالة لم تكتمل، خاصة مع بقاء العديد من الأسئلة الغامضة دون إجابة.
أوضحت العائلة، في تصريحات مؤثرة، أن هناك الكثير من التفاصيل التي ظلت غامضة رغم جلسات المحاكمة. تساءلت العائلة عن الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، مشيرة إلى أن الضحية كان معروفا بحسن خلقه وسيرته الطيبة. كما أبدت شكوكها في أن المتهمة القاصر قد ارتكبت الجريمة بمفردها، لافتة إلى وجود دلائل على تورط شركاء آخرين لم يتم التحقيق معهم بشكل كاف.
أبرزت العائلة عدة نقاط تحتاج إلى تفسير، من بينها اختفاء أدوات الجريمة وآثار الدماء، وعمليات حذف حسابات الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كانت المتهمة قيد الاعتقال. كما شددت على أن تقرير الطب الشرعي أشار إلى وجود تسمم قبل الوفاة، ما يطرح تساؤلات إضافية حول ملابسات الجريمة.
أكدت عائلة أنور أن الحكم الحالي لم يشف غليلها، وطالبت بإعادة النظر في القضية خلال مرحلة الاستئناف، داعية إلى تحقيق شامل يجيب عن الأسئلة المتعلقة بهوية الشركاء الحقيقيين ودوافع الجريمة. كما شددت على ضرورة محاسبة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في مقتل ابنها، من أجل تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وختمت العائلة تصريحاتها بمناشدة القضاء والصحافة الاستقصائية مواصلة البحث عن الحقيقة، قائلة: “لن يهدأ لنا بال حتى يظهر الحق جليا، ويحاسب كل من أجرم في حق ابننا والمجتمع بأسره.”