في جريمة مأساوية تعيد إلى الواجهة النقاش المتصاعد حول العنف ضد النساء المهاجرات في أوروبا، أعلنت وزارة المساواة الإسبانية عن مقتل امرأة مغربية تبلغ من العمر 47 سنة في مقاطعة هويلفا، بعد أن عثر عليها جثة هامدة داخل مزرعة كانت تشتغل بها، وقد بدت على جسدها آثار طعنات قاتلة.
ووفق ما أكدته السلطات الإسبانية، فإن الضحية قتلت على يد شريكها السابق البوركينابي البالغ من العمر 56 سنة، والذي تم اعتقاله من طرف عناصر الحرس المدني للاشتباه في تورطه المباشر في الجريمة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت بعد تهديدات متكررة وجهها المشتبه فيه للضحية عقب علمه بأنها تستعد للزواج من رجل آخر.
الراحلة زهرة، التي لم تكن مسجلة في نظام الحماية الإسباني الخاص بضحايا العنف القائم على النوع، كانت تحاول بدء حياة جديدة بعد سنوات من العمل في الحقول الفلاحية. غير أن طليقها لاحقها إلى مقر عملها، لينهي حياتها طعنا بسكين داخل منطقة نائية بين بلدتي موغير وبالوس دي لا فرونتيرا.
وقد أعلنت وزارة المساواة والحكومة الإسبانية أن هذه الجريمة تصنف رسميا ضمن جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي، لترتفع بذلك حصيلة النساء اللواتي قتلن في إسبانيا خلال سنة 2025 إلى 34 ضحية، من بينهن 11 في منطقة الأندلس وحدها، وهي النسبة الأعلى على مستوى البلاد.
وفي بلدة موغير، عبر رئيس البلدية عن تضامنه العميق مع أسرة الضحية المغربية، معلنا تخصيص خدمات الدعم النفسي والقانوني لعائلتها، إلى جانب تنظيم دقيقة صمت ترحما على روحها وتنديدا بالعنف الذي أودى بحياتها.
جريمة زهرة ليست مجرد مأساة فردية، بل جرس إنذار جديد حول هشاشة أوضاع المهاجرات العاملات في الفلاحة الإسبانية، واللواتي يجدن أنفسهن أحيانا بلا حماية ولا صوت. ومع تزايد هذه الحالات، تتصاعد الأصوات المطالبة بإجراءات أكثر صرامة لحماية النساء من العنف في بيئات العمل والعلاقات العاطفية السابقة.