أعادت محكمة الاستئناف بطنجة يوم الجمعة إحياء واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت حكمها الاستئنافي في ملف مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، الذي تعود وقائع قضيته إلى سنة 2022.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهمة الرئيسية هاجر، التي كانت قاصرا وقت ارتكاب الجريمة، 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانتها بتهمة القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض.
كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الصادر في حق خال المتهمة، الذي توبع في حالة اعتقال، وقضت بحبسه 10 سنوات سجنا نافذا، بعدما ثبت تورطه في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها وإخفاء معالمها ومحاولة طمس آثارها.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة البشعة إلى نونبر 2022، حينما عثرت عناصر الأمن بطنجة على جثة الطالب أنور داخل شقته، وعليها آثار طعنات متعددة بواسطة آلة حادة. وكشفت التحريات أن الضحية كان يعيش بمفرده، قبل أن تميط الأبحاث اللثام عن تورط فتاة قاصر كانت على خلاف شخصي معه، ليتم توقيفها ساعات قليلة بعد وقوع الجريمة.
التحقيقات اللاحقة أظهرت أن خال الفتاة ساعدها في إخفاء بعض الأغراض المتحصلة من الجريمة، وساهم في تغيير معالم مسرح الجريمة، في محاولة لعرقلة مجريات التحقيق. وقد دفعت هذه المعطيات النيابة العامة إلى متابعته قضائياً من أجل التستر وعدم التبليغ، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جريمة قتل.
ورغم أن الحكم الاستئنافي يأتي ليغلق من الناحية القانونية أحد أكثر الملفات الجنائية التي خلفت صدمة واسعة في الأوساط الطلابية والمجتمع المغربي، فإن أسرة الضحية لا تزال تطالب بالكشف عن ملابسات ودوافع الجريمة بشكل أعمق، معتبرة أن بعض الخيوط ما تزال غامضة، ومؤكدة تمسكها بحقها في الحقيقة الكاملة.
وتعد هذه القضية من أبرز الجرائم التي أثارت جدلا حول ظاهرة العنف بين الشباب، وفتحت الباب أمام نقاش واسع حول الأمن النفسي والاجتماعي داخل الوسط الجامعي، في وقت يطالب فيه متتبعون بمزيد من الوعي الأسري والتربوي لاحتواء مثل هذه السلوكيات المأساوية قبل أن تتحول إلى كوارث إنسانية.