أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في قضية القاضية المتقاعدة مليكة العامري حتى الأسبوع المقبل لإعطاء فريق الدفاع الوقت اللازم للاستعداد. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بحق العامري.
تعود القضية إلى اتهامات وجهتها القاضية المتقاعدة عبر فيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي،.. تضمنت تصريحات خطيرة طالت شخصيات بارزة في القضاء، مما أثار ضجة واسعة حول محتوى الفيديوهات. وقد اتهمت العامري ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة تهدف إلى المس بالحياة الخاصة للغير، إلى جانب تهم التشهير وإهانة جهات قضائية وأجهزة أمنية، والادعاء بوجود جريمة دون سند قانوني.
إقرأ أيضا: ملف القاضية مليكة العامري يعود إلى الواجهة: هل ينقلب الوضع؟
كما تطرقت المحكمة إلى اتهام العامري بإهانة هيئة منظمة قانونيا ومحاولة التأثير على قرارات القضاء،.. والتقليل من هيبته عبر الإدلاء بأقوال علنية حول قضايا لا تزال محل نظر المحكمة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النزاع بدأ عندما زعمت القاضية المتقاعدة أن “مافيا عقارية” استولت على أرض موروثة عن والدها، تصل قيمتها إلى نحو 38 مليار سنتيم. وتفيد العامري بأن الورثة أبرموا صفقة بيع مع شركة خاصة،.. لكن الإجراءات المالية لم تستكمل بسبب نشوب نزاع قضائي. وأشارت أيضا إلى أن شخصا غريبا عن الورثة استطاع الحصول على حكم بالشفعة،.. مما زاد من تعقيدات القضية وفتح المجال لاتهامات متعددة.
يثير هذا الملف جدلا قانونيا وإعلاميا حول الحقوق القضائية وحدود حرية التعبير،.. ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة إعلامية كبيرة في الجلسات المقبلة نظرا لحساسية التهم وطبيعة الشخصيات المعنية.