عاش قطاع “المعدن النفيس” في كل من سيدي سليمان وخنيفرة، يوم الأربعاء، حالة من الذهول والاستنفار الأمني، إثر عملية مداهمة واسعة قادتها زمرة الجمارك بالقنيطرة، استهدفت التدقيق في شبهات تزوير أختام رسمية والتلاعب بسبائك الذهب وتصريفها خارج الرقابة القانونية.
وفي التفاصيل التي أوردتها يومية “الصباح”، فإن المحققين ركزوا تحركاتهم بشارع محمد الخامس بسيدي سليمان، حيث قضوا ساعات طوالا داخل محلات تابعة للأوقاف. وقد أثار وصول الفرق الجمركية رعبا في صفوف تجار آخرين سارعوا لإغلاق محلاتهم والتواري عن الأنظار، مكتفين بمراقبة الوضع من بعيد.
وكشف التقرير الصحفي عن واقعة “مثيرة” تخص أحد كبار التجار الذي طفت عليه معالم ثراء فاحش، حيث صرح للمحققين بأن دخله السنوي لا يتجاوز 9800 درهم، في وقت تشير فيه تقديرات المداخيل الفعلية إلى أرقام فلكية تقارب 6 ملايير سنتيم. ويشتبه في تورط المعني بالأمر في “تذويب الذهب” وتزوير أختام إدارة الجمارك، إضافة إلى ارتباطه بشبكة واسعة تضم تجارا بـ “قيساريات” كبرى في الدار البيضاء وفاس.
وبحسب ذات المصدر، فإن عمليات التفتيش رصدت مؤشرات قوية على “الغش في العيار”، عبر خلط الذهب الخالص بكميات كبيرة من النحاس واستخدام مواد لاصقة لزيادة الوزن، خاصة في صناعة “الدمالج”، وهي حيلة ترفع الأرباح بطريقة غير مشروعة.
هذا وقد قامت اللجنة الجمركية بأخذ عينات من الحلي والمجوهرات لإخضاعها لخبرة تقنية دقيقة، فيما حرر محضر رسمي في حق “التاجر الملياردير”؛ في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المختبر. وتأتي هذه الخطوة لتعمق مخاوف المتابعين من إغراق الأسواق المحلية بكميات من الحلي المغشوشة التي تستنزف مدخرات المواطنين بعيدا عن أعين الرقابة الضريبية والمهنية.