تقترب مدينة الدار البيضاء من طي صفحة عمرها سنوات في مجال تدبير النظافة، مع العد التنازلي لانتهاء العقدين المبرمين مع شركتي “أرما” و”أفيردا”، المحدد تاريخه في السادس والعشرين من يونيو 2025. قرار الجماعة بفتح الباب أمام دفتر تحملات جديد يعد خطوة أولى نحو إعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع الذي طالما أثار نقاشا مجتمعيا وجدلا مؤسساتيا.
خلال آخر اجتماع للجنة التتبع المكلفة بتدبير ملف النظافة، برزت خلافات حادة بين ممثلي الجماعة ومندوبي الشركتين المعنيتين، خصوصا بشأن تفسير آليات احتساب الرسوم المرتبطة بالمراقبة، والتي تصل نسبتها إلى 2%. الجدل انصب حول ما إذا كان يعتد بتاريخ التوصل الفعلي بالمبالغ المالية في حساب شركة التنمية المحلية، أو بتاريخ إصدار أمر التحويل المالي، وهو ما خلق تضاربا في المواقف وفتح باب التأويلات القانونية.
من جهة أخرى، دفعت هذه التجاذبات السلطات المحلية إلى التفكير في حلول بديلة على المدى القريب والمتوسط. إذ باشرت جماعة الدار البيضاء العمل على تشكيل فرق “شرطة النظافة”، وهي مبادرة تروم تعزيز ثقافة احترام البيئة وردع المخالفين ممن يسيئون استعمال الفضاء العام، سواء من خلال رمي الأزبال عشوائيا أو إتلاف الممتلكات المرتبطة بقطاع النظافة.
وحسب مصادر من داخل الجماعة، فإن دفتر التحملات الجديد سيشمل شروطا أكثر صرامة في ما يخص جودة الخدمات وآليات المراقبة، كما سيفتح المجال أمام شركات دولية للتباري، ما قد يشكل فرصة لتحسين أداء القطاع والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
ومع قرب هذا التحول المرتقب، تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الجماعة لخوض مرحلة جديدة تتطلب حوكمة دقيقة، وإرادة حقيقية لكسر دورة الفشل التي رافقت تدبير هذا القطاع لعقود. فهل تنجح الدار البيضاء في أن تجعل من النظافة عنوانا لتحول حضري فعلي؟ أم أن الصراعات الإدارية والمقاولاتية ستعيد تكرار نفس سيناريوهات الإخفاق؟