في تطور مثير أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت السفارة المغربية في زامبيا عن صمتها لتكذب بشكل قاطع رواية مواطنة مغربية تدعى ن.ع، زعمت عبر فيديو متداول أنها تعرضت لسوء المعاملة من قبل موظفي السفارة رفقة زوجها الأجنبي.
السفارة، في بيان توضيحي، وصفت ما جاء على لسان ن.ع بأنه “ادعاءات لا أساس لها من الصحة” و”محاولة لتشويه سمعة المؤسسة الدبلوماسية”، مؤكدة أن المعنية بالأمر وزوجها الهندي أ.م اقتحما مبنى السفارة يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 دون احترام أبسط الضوابط الأمنية المتعارف عليها دوليا داخل البعثات الدبلوماسية.
وبحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها “آنفا نيوز”، فإن الزوجين دخلا السفارة دون الإدلاء بأي وثائق تثبت حيازتهما لموعد مسبق، وهو شرط أساسي تنظمه منصة إلكترونية رسمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات وتفادي الفوضى. وقد تطورت الواقعة إلى ما هو أخطر، بعد أن وجه الزوج عبارات مهينة إلى موظفي السفارة، قبل أن يبادر إلى تصويرهم دون إذن، في خرق سافر للقوانين والأعراف الدولية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تشير مصادر دبلوماسية إلى أن رئيس البعثة المغربية تعرض بدوره لهجوم لفظي مستفز بينما كان في طريقه لحضور فعالية رسمية، ما اعتبر تهجما مباشرا على مؤسسة الدولة في الخارج.
جواز سفر الطفل وقع منذ يونيو
وتأتي هذه الحادثة بعد اتهامات أطلقتها ن.ع تدعي فيها أن السفارة عرقلت حصول ابنها على الجنسية المغربية، غير أن السفارة ردت بوثائق رسمية تثبت أن الطفل تم تسجيله بالحالة المدنية بتاريخ 4 مارس 2025، وحصل على جواز سفر مغربي يوم 19 يونيو من نفس السنة، لتكشف بذلك زيف الادعاءات.
السفارة المغربية شددت في ردها على التزامها الكامل بالمساطر القانونية المعمول بها، ورفضها التام لأي محاولات للضغط أو الإساءة تحت غطاء مزاعم كاذبة. كما دعت المواطنين المغاربة المقيمين في زامبيا إلى احترام القواعد التنظيمية الجاري بها العمل، حفاظا على صورة المملكة ومصالح الجالية.
وتعكس هذه الواقعة، مرة أخرى، التحديات التي تواجهها التمثيليات المغربية بالخارج، وسط موجة متنامية من محاولات التضليل الرقمي والتشهير المجاني، في زمن بات فيه التشكيك أسرع من التثبت، و”الفيديوهات” تسبق الحقائق.