صادقت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، مؤخرا، على الحكم الابتدائي الصادر ضد المجلس الجماعي للدار البيضاء، والذي يقضي بأداء تعويض مالي لفائدة مواطنة تعرضت لهجوم كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة التابعة لعمالة الحي الحسني، خلال غشت من سنة 2023.
وقدرت المحكمة التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، يؤدى لفائدة الضحية من قبل الجماعة التي تترأسها نبيلة الرميلي، معتبرة أن الواقعة تعد نتيجة مباشرة لإهمال السلطات الجماعية في تنفيذ مهامها المرتبطة بمحاربة الحيوانات الضالة وحماية سلامة السكان.
وكانت المرأة، وهي عاملة تقطن بالمنطقة، في طريقها إلى مقر عملها، حين فوجئت بمجموعة من الكلاب الشرسة تعترض طريقها. وأدى الخوف المفاجئ إلى سقوطها أرضا خلال محاولتها الهرب، متسببة في إصابات جسدية شملت الكاحل والركبتين واليد اليمنى، بالإضافة إلى معاناة نفسية ما زالت تلازمها منذ ذلك الحين.
وقد تدخل حارس أمن خاص لإنقاذها بعد أن لاحقتها الكلاب لمسافة طويلة. ووفق ما جاء في دعوى دفاع الضحية، فقد وثق الحادث مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، تم تقديمه كدليل ضمن الملف.
مسؤولية جماعية ومهام مفوضة
الضحية رفعت دعوى ضد كل من جماعة الدار البيضاء، وولاية الجهة، وشركة الدار البيضاء للبيئة، وهي الشركة المفوضة من الجماعة في إطار اتفاقية انتداب، للقيام بمهمة محاربة الحيوانات الضالة ومكافحة نواقل الأمراض. وتخصص لهذه المهام ميزانية سنوية تناهز 20 مليون درهم.
إقرأ أيضا: مستجدات قضية تعرض مواطنة لهجوم كلاب ضالة بالدار البيضاء
وخلال مراحل المحاكمة، حاول دفاع الجماعة التنصل من المسؤولية، مدعيا أن الكلاب ليست ضالة بل مملوكة لأشخاص آخرين، غير أن المحكمة لم تقتنع بهذا الدفع واعتبرت المجلس الجماعي مقصرًا في أداء واجباته الإدارية.
تعويض رمزي في انتظار سياسة واضحة
الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف يعد إشارة واضحة إلى فشل تدبير ملف الكلاب الضالة في واحدة من أكبر المدن المغربية، حيث تسجل شكايات متكررة من المواطنين بخصوص انتشار هذه الظاهرة دون تدخل فعال. وتكشف هذه القضية حجم الخطر الذي يهدد سلامة المواطنين، وتطرح تساؤلات ملحة حول مآل ملايين الدراهم التي ترصد سنويا لمحاربة الظاهرة.