بعد أسابيع من التراجع، سجل اليورو تحسنا طفيفا أمام الدرهم المغربي، في تطور يهم بشكل خاص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يعتمدون على تحويل مدخراتهم وأموالهم إلى المغرب.
وتشير الأرقام المسجلة خلال الأسبوع الممتد من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2026 إلى ارتفاع قيمة اليورو من جديد، بعدما فقد جزءا من قوته أمام العملة المغربية خلال الفترة الماضية.
ووصل سعر صرف اليورو إلى حوالي 10.988 دراهم، مقابل 10.966 دراهم قبل أسبوع، وهو ما يعني أن تحويل 1000 يورو أصبح يوفر نحو 10988 درهما، بزيادة قدرها 22 درهما مقارنة بالمستوى السابق.
وكانت العملة الأوروبية قد سجلت ارتفاعا مؤقتا يوم 2 نونبر، عندما تجاوزت عتبة 11 درهما، قبل أن تعود إلى الانخفاض بشكل طفيف خلال اليومين المواليين.
ورغم هذا التحسن، لم يتمكن اليورو من تعويض كامل الخسائر التي سجلها منذ بداية أكتوبر، إذ كان سعره قد بلغ 11.162 درهما يوم 7 أكتوبر. وبذلك لا تزال قيمة تحويل 1000 يورو أقل بنحو 174 درهما مقارنة بذلك المستوى.
وفي الاتجاه المعاكس، سجل الدرهم المغربي تحسنا أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع سعر صرف الدولار من 9.856 دراهم إلى 9.766 دراهم خلال الفترة نفسها، وهو ما يعادل فارقا يصل إلى 90 درهما عند تحويل 1000 دولار.
وعلى مستوى المؤشرات المالية للمملكة، بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة حوالي 514.8 مليار درهم مع نهاية أكتوبر، مسجلة استقرارا أسبوعيا وارتفاعا سنويا بنسبة 19.4 في المائة. ويتيح هذا المستوى تغطية ما يقارب خمسة أشهر و29 يوما من واردات السلع والخدمات.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن تحركات سعر الصرف تظل عاملا مؤثرا في قيمة التحويلات المالية التي تصل إلى أسرهم بالمغرب. فحتى الفوارق الصغيرة في سعر اليورو يمكن أن تحدث تغييرا في المبالغ المستلمة، خصوصا بالنسبة لمن يحولون مبالغ كبيرة أو بشكل منتظم.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المذكورة تعتمد على أسعار الصرف المرجعية، بينما قد تختلف القيمة النهائية التي يحصل عليها المستفيد بحسب المؤسسة البنكية أو شركة تحويل الأموال والرسوم المطبقة.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.