شهدت دورة مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، قرارا بتأجيل التصويت على نقطتين استراتيجيتين تتعلقان بنزع ملكية العقارات التي تحتضن “جوطية درب غلف” التاريخية بمقاطعة المعاريف، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحويل المنطقة من سوق عشوائي إلى مركب تجاري وخدماتي عصري.
وأوضح عبد الصادق مرشد، كاتب مجلس الجماعة ورئيس مقاطعة المعاريف، أن مشروع إعادة الهيكلة يراهن على إنشاء مركب تجاري حديث مع الحفاظ الصارم على “طابع الجوطية” كمنشأة اقتصادية لها رمزيتها. وأكد مرشد أن الملف بلغ مراحله القانونية الأخيرة بعد انتهاء لجنة التقييم من عملها، في انتظار تحديد التركيبة المالية النهائية وقوائم المستفيدين.
من جانبه، كشف مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس، أن التأجيل يمتد إلى جلسة 14 ماي المقبل، حيث سيتم التصويت على نزع ملكية عدة قطع أرضية تتجاوز مساحتها الإجمالية 54 ألف متر مربع. وأفادت المعطيات التي أوردها المصدر ذاته، بأن اللجنة الإدارية للتقييم حددت ثمن نزع الملكية في 1500 درهم للمتر المربع، قصد تخصيص العقار كمرفق جماعي مخصص للتجديد الحضري.
وفي سياق متصل، أكد عبد المنعم مدكر، رئيس جمعية سوق السلام بدرب غلف، أن تصميم التهيئة تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المدينة، وهو الآن بانتظار التأشير النهائي من الوكالة الحضرية.
وأبرز مدكر أن تجار “درب غلف” يستحسنون هذا المشروع وينتظرون خروجه للوجود لإنهاء معاناة السوق مع الحرائق والسرقات المتكررة، مؤكدا أن المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة الهيكلة والتجديد الحضري للعاصمة الاقتصادية.