أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شابين بتهمة احتجاز فتاة قاصر وإجبارها على ممارسة الجنس واستغلالها لجني الأموال، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 20 سنة، بواقع 10 سنوات لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى خطط المتهمين لاحتجاز الفتاة القاصر وافتضاض بكارتها، ثم استغلالها جنسيا بشكل مستمر داخل منزل حولاه إلى وكر للدعارة. المتهمان كانا يقدمان الفتاة إلى زبائن الرغبات الجنسية مقابل مبالغ مالية، مما تسبب لها في مشاكل نفسية خطيرة.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف متابعة المتهمين بتهم متعددة تشمل،.. الاتجار بالبشر تجاه قاصر يقل سنها عن 18 سنة، إيواء القاصر بصفة اعتيادية واستغلالها جنسيا،.. المشاركة في الاعتداء عليها، مما نتج عنه افتضاض بكارتها وإهدار كرامتها الإنسانية،.. التسبب لها بمرض نفسي نتيجة تعدد الجناة، تلقي أموال مقابل هذه الأفعال،.. احتجاز القاصر مع التهديد، إعداد منزل للدعارة وجلب أشخاص لممارسة البغاء، والاتجار في المخدرات.
انطلقت المحاكمة في مارس 2023، وشهدت تخلف الضحية عن الحضور في البداية،.. مما اضطر المحكمة إلى إحضارها بالقوة عن طريق النيابة العامة. واستمرت الجلسات لأكثر من 20 جلسة، إلى أن قضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين بكل التهم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في المجتمع المغربي،.. حيث تزايدت الدعوات لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية القاصرين من الاستغلال الجنسي. كما دعت منظمات حقوقية إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا. ووجهت دعوات للمؤسسة التشريعية من أجل تعديل القانون الجنائي والتنصيص على عقوبات أشد. حيث اعتبر حقوقيون أن السجن لمدة 10 سنوات فقط غير كافية لمثل هذه الجرائم التي ارتكبها الشابين.