كشفت معطيات التقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة المغربية عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد قضايا الطرد من بيت الزوجية خلال سنة 2023، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة في هذا الشأن 3643 طلبا، بينها 3418 طلبا من زوجات تعرضن للطرد، مقابل 225 طلبا تقدم بها أزواج.
ووفقا للتقرير، فقد تم تحريك المتابعة القضائية في حق 2003 أشخاص في قضايا الطرد، في حين بلغت حالات الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود 351 حالة، أسفرت عن متابعة 225 شخصا أمام القضاء. ويعكس هذا الرقم تزايدا مقلقا مقارنة بسنة 2022، حيث ارتفعت قضايا الطرد بنسبة 45%، كما ارتفعت حالات الامتناع عن الإرجاع بمعدل 28%.
وفي إطار جهود النيابة العامة لمعالجة هذه القضايا، تم تنفيذ 2079 عملية إرجاع للزوج المطرود، من بينها 713 حالة انتهت بالصلح بين الطرفين، ما يبرز الدور الاجتماعي الذي تلعبه النيابة العامة في الحد من تفكك الأسر. كما تم حفظ 1164 ملفا بعد دراسة الملابسات المحيطة بكل حالة.
إقرأ أيضا: انقطاع الطمث: دراسة جديدة تظهر تأثيره على الزيجات والطلاق
ويستند تدخل النيابة العامة في هذا الشأن إلى مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تلزمها بالتدخل الفوري لإرجاع الزوج المطرود وضمان سلامته. كما أن تجريم الطرد من بيت الزوجية جاء ضمن مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي منح السلطات القضائية أدوات قانونية أكثر صرامة لضمان الاستقرار الأسري والتصدي للعنف الأسري بمختلف أشكاله.
في ظل هذا الارتفاع المقلق في القضايا، تتزايد الدعوات لتكثيف حملات التوعية حول حقوق الأزواج والوسائل القانونية المتاحة لحل النزاعات الأسرية بعيدًا عن العنف والإقصاء، مع ضرورة تعزيز آليات الوساطة الأسرية لتجنب تفاقم هذه الظاهرة التي تهدد النسيج الاجتماعي.