يعاني قطاع التشجير في المغرب من تحديات كبيرة، حيث أظهرت نتائج التشخيص الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار إعداد استراتيجية الغابات 2020-2030 أن نسبة نجاح عمليات التشجير لم تتجاوز 40%. وأوضحت الوزارة أن هذا القصور يعود إلى ضعف جودة الشتائل، مما استدعى إعادة النظر في منظومة إنتاجها.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول مآل الشتلات المنتجة وغير المغروسة، كشف وزير الفلاحة محمد صديقي أن عملية توفير الأغراس تتم عن طريق شركات خاصة، رغم امتلاك الإدارة مشاتل غابوية. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحسين تقنية إنتاج الشتائل وتدبير المشاتل الغابوية، وتشجيع القطاع الخاص على خصخصة عمليات الإنتاج.
أوضح الوزير أنه تم وضع نظام جديد لهذه العمليات، يهدف إلى التحول من نظام صفقات أشغال إنتاج الشتائل إلى نظام صفقات توريدها. وأكد أن النظام القديم كان يتسم بالغموض في المسؤولية، مما أدى إلى العديد من النزاعات القضائية. أما النظام الجديد فيلزم الشركات بكافة المسؤوليات، وينحصر تدخل الوكالة في عمليات التسليم وضمان جودة الشتائل.
إقرأ أيضا: قطع أشجار غابة بوسكورة في الدار البيضاء: وكالة المياه والغابات توضح
وأشار الصديقي إلى أن النظام الجديد أسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة، وتوفير حوالي 10 ملايين درهم سنويا. كما تم تحديد الثمن المرجعي للشتائل بدقة بناءً على معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار أسعار مدخلات الإنتاج في السوق الوطنية.
وفيما يتعلق بفائض الإنتاج، أوضح الوزير أنه سيتم تدبيره بطريقة تتيح غرس الشتائل في السنة المقبلة دون تبعات مالية على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مما يضمن عدم إتلاف أي شتلة. كما أكد أن قرار استبدال التربة الغابوية بتربة بديلة تم بناءً على نتائج الأبحاث العلمية الوطنية والدولية.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي تعزيز استدامة الغابات في المغرب وتحسين إدارة الموارد الطبيعية،.. بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية للبلاد. وتعكف الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تنظيم زيارات ميدانية للمشاتل للاطلاع على حجم المجهودات المبذولة في إطار النظام الجديد.