أخذت قضية الطفلة ذات الأصول المغربية “نور” (14 سنة)، التي فارقت الحياة إثر اعتداء بالسكين يوم الاثنين الماضي ببلدة “بليريك” الهولندية، منحى جديدا بعد كشف الادعاء العام عن معطيات صادمة تتعلق بمسار التحقيقات مع والديها.
ووفقا لما أورده الموقع الإخباري الهولندي “NOS News”، فقد قرر القضاء تمديد فترة اعتقال الأم، معتبرا إياها المشتبه به الرئيسي في القضية. وأفاد الادعاء العام بأنه، وبناء على المرحلة الحالية من البحث، “يفترض مؤقتا أن الأم هي المسؤولة عن توجيه الطعنات القاتلة التي أودت بحياة ابنتها”، حيث تواجه تهمة القتل العمد أو القتل غير العمد.
وفي المقابل، أكد ذات المصدر أن قاضي التحقيق أمر بالإفراج عن الأب الذي كان معتقلا بدوره على خلفية نفس الحادث. ورغم مغادرته لأسوار الحجز، إلا أن الادعاء العام أوضح أن الأب “لا يزال قيد الشبهة” في انتظار استكمال كافة فصول التحقيق الدقيق الذي تباشره السلطات الأمنية لفك لغز هذه الفاجعة التي آلمت الجالية المقيمة بهولندا.
ولا تزال أصداء هذه الواقعة تخيم على بلدة “بليريك”، حيث تسعى السلطات الهولندية إلى تحديد الدوافع الكامنة وراء هذا الحادث المأساوي، في وقت تواصل فيه الفرق التقنية والجنائية جمع الأدلة لتقديم الرواية الكاملة والنهائية أمام القضاء.