شهد إقليم خنيفرة تطورات قضائية متسارعة، إثر فتح تحقيق معمق في ملابسات قضية تتعلق بالاشتباه في الخيانة الزوجية والمشاركة، انتهت بإيداع امرأة متزوجة رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية، في حين تقرر متابعة الطرف الثاني في حالة سراح مؤقت عقب مستجدات قانونية ارتبطت بتنازل زوجته عن المتابعة.
وتعود مجريات النازلة إلى تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية رسمية أمام المركز القضائي للدرك الملكي بزاوية آيت إسحاق، عارضا شكوكا حول تصرفات شريكة حياته استنادا إلى وسائط رقمية ومراسلات مريبة عثر عليها بهاتفها المحمول. وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة بإخلاق الجهاز العلمي لخبرة تقنية دقيقة ومباشرة أبحاث قضائية شاملة في الموضوع لكشف ملابسات القضية.
وأظهرت نتائج الخبرة التكنولوجية المنجزة وجود محادثات متبادلة وموثقة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” بين الزوجة (من مواليد 1990 وهي أم لخمسة أبناء) ورجل متزوج يبلغ من العمر 44 سنة، كانت تجمعه بأسرتها علاقة صداقة وجوار متينة أتاحت قنوات للتواصل السري. وأسفرت التحريات الميدانية عن توقيف المعني بالأمر الذي أقر أمام الأدلة الرقمية الدامغة بالمنسوب إليه في محاضر الاستماع الرسمية.
وعلى ضوء البحث، تم وضع الطرفين تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تشهد الوضعية القانونية للموقوف تحولا لافتا بعد حضور زوجته وتقديمها تنازلا رسميا موثقا عن المتابعة القضائية، وهو ما أتاح له مغادرة مقر الدرك الملكي في حالة سراح بموجب المقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الباب. وفي المقابل، تمسك زوج المتهمة بمتابعتها رافضاً تقديم أي تنازل، لتتقرر إحالتها على السجن المحلي في انتظار بدء جلسات المحاكمة.