أيد مجلس الدولة الفرنسي قرار سحب الجنسية الفرنسية من مواطن مغربي، بعدما ثبت أنه أخفى زواجه المبرم بمدينة صفرو قبل حصوله على الجنسية. واعتبر القضاء أن المعني بالأمر تعمد عدم إبلاغ الإدارة بتغيير وضعه العائلي، رغم توقيعه تصريحا بالشرف يؤكد فيه صحة المعلومات المقدمة في ملف التجنيس.
وتعود القضية إلى 5 شتنبر 2022، حين تزوج الرجل، وهو مغربي الجنسية، من مواطنة مغربية تقيم عادة خارج فرنسا. وبعد نحو شهرين، وتحديدا في 15 نونبر من السنة نفسها، حصل رسميا على الجنسية الفرنسية.
وكان المعني بالأمر قد أودع طلب التجنيس في يناير 2022 لدى محافظة إقليم فال دواز. لكنه قدم نفسه في الملف باعتباره أعزب، ولم يدرج زواجه الذي أبرمه لاحقا في المغرب ضمن المعطيات المصرح بها قبل صدور قرار تجنيسه.
كيف اكتشفت السلطات الفرنسية الزواج؟
وصلت معلومات الزواج إلى الإدارة الفرنسية في يناير 2023. وأكد المعني بالأمر أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى المحافظة يوم 3 يناير، أي بعد أسابيع من حصوله على الجنسية.
وفي اليوم الموالي، أُبلغت وزارة الداخلية بالواقعة. وعلى إثر ذلك، بدأت الإجراءات الرامية إلى سحب مرسوم التجنيس الذي منحه الجنسية الفرنسية.
وفي 26 دجنبر 2024، قررت الحكومة الفرنسية سحب الجنسية منه. غير أن الرجل طعن في القرار أمام مجلس الدولة، معترضا خصوصا على المدة التي استغرقتها الإدارة لاتخاذ هذا الإجراء.
القضاء يعتبر إخفاء الزواج تدليسا
استند مجلس الدولة في قراره الصادر يوم 26 ماي 2026 إلى المادة 27-2 من القانون المدني الفرنسي. وتتيح هذه المادة سحب الجنسية المكتسبة إذا ثبت الحصول عليها عن طريق الكذب أو التدليس، شريطة اتخاذ القرار داخل أجل سنتين من تاريخ اكتشاف الوقائع.
واعتبر القضاة أن الإدارة احترمت هذا الأجل في القضية المعروضة عليها.
كما ركز المجلس على أهمية الوضع العائلي في دراسة طلبات التجنيس. فالحصول على الجنسية الفرنسية يقتضي أن يكون الشخص قد جعل من فرنسا مركزا دائما لمصالحه وارتباطاته. وتدخل الوضعية الأسرية ضمن العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا عندما يكون الزوج مقيما خارج البلاد.
وخلص القضاء إلى أن المواطن المغربي أخفى زواجه بشكل متعمد. وأشار إلى أنه وقع تصريحا بالشرف، كما كان يتقن اللغة الفرنسية بالقدر الذي يسمح له بفهم الالتزامات المرتبطة بملف التجنيس.
ورفض المجلس كذلك الدفوع التي تقدم بها بشأن احترام حياته الخاصة والأسرية. وبذلك، أيد قرار الحكومة القاضي بسحب الجنسية الفرنسية منه.
سحب الجنسية لا يعني الترحيل تلقائيا
رغم تثبيت قرار سحب الجنسية، أوضح القضاء أن هذا الإجراء لا يؤدي، في حد ذاته، إلى إبعاد المعني بالأمر من الأراضي الفرنسية.
لكن تداعيات فقدان الجنسية قد تمتد إلى الوضع القانوني لأفراد الأسرة. ويشير المصدر إلى قضية أخرى تخص زوجين مغربيين، حيث كان لفقدان الزوج الجنسية الفرنسية أثر على تجديد بطاقة إقامة زوجته.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.