يبدو أن المغرب تحول مجددا إلى أحد أبرز محاور الخطاب السياسي والإعلامي لليمين الإسباني، الذي بدأ يربط بين قضايا الهجرة والتوترات حول سبتة، وبين ملف آخر يتعلق بالمنتجات الفلاحية المغربية.
وفي تقرير نشره موقع «إل ديباتي»، جرى تقديم تدفق المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق الإسبانية باعتباره مصدر ضغط متزايد على الفلاحين الإسبان، مع تركيز خاص على الطماطم والفلفل والتوت والفاصوليا.
ويستند التقرير إلى بيانات التجارة الإسبانية «داتا كومكس»، التي تظهر ارتفاع قيمة واردات الفواكه والخضر المغربية إلى 970.46 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقابل 919.81 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2025 و697.38 مليون يورو في 2024.
وسجلت واردات الفواكه 626.37 مليون يورو، مقابل 344.10 مليون يورو من الخضر والبقوليات.
وتأتي الفواكه الحمراء في مقدمة هذه الواردات، إذ بلغت قيمة واردات التوت الأزرق من المغرب 282.10 مليون يورو خلال النصف الأول من 2026، مقابل 233.84 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغت واردات الفلفل المغربي 102.71 مليون يورو، مع ارتفاع الكميات المستوردة من 66.317 ألف طن خلال النصف الأول من 2025 إلى أكثر من 79 ألف طن في الفترة نفسها من 2026.
أما الطماطم، فبلغت قيمة وارداتها من المغرب 92.4 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 78.63 مليون يورو في 2025 و42.39 مليون يورو في 2024.
ويقدم التقرير هذه الأرقام في سياق انتقادات يوجهها فلاحون إسبان إلى الواردات المغربية، متهمين إياها بالتسبب في ضغط على الأسعار، بينما يشير الجانب المغربي إلى تنافسية قطاعه الفلاحي وقدرته المتزايدة على الولوج إلى الأسواق الأوروبية.
وتكشف أرقام التجارة الدولية الواردة في التقرير عن مفارقة لافتة: فقد ارتفعت صادرات المغرب من الطماطم عالميا من نحو 524.9 ألف طن في 2016 إلى 707.6 آلاف طن في 2025، بينما تراجعت صادرات إسبانيا من نحو 910.6 آلاف طن إلى 581.3 ألف طن خلال الفترة نفسها.
وبذلك لم يعد المغرب يظهر في الخطاب الإسباني المرتبط بالمنافسة التجارية كموضوع اقتصادي فقط، بل بات جزءا من سجال سياسي أوسع، خصوصا داخل الأوساط اليمينية التي تنظر إلى تنامي الحضور المغربي في السوق الأوروبية باعتباره تحديا للمصالح الفلاحية الإسبانية.
