عاد ملف طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة، من خلال وثائقي «تمزق» (Déchirure)، الذي بثته القناة الثانية «2M» مساء الأحد 8 نونبر 2026. ويستعيد العمل، الذي أخرجه فؤاد الصويبة، تفاصيل ما وصفه بـ«المسيرة السوداء»، حين تعرضت عشرات آلاف الأسر المغربية للطرد من الجزائر، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى.
ويتحدث الوثائقي عن نحو 45 ألف أسرة مغربية كانت تقيم في الجزائر. ويربط عملية الطرد بالتوتر الذي أعقب المسيرة الخضراء سنة 1975، مقدما شهادات لأشخاص عاشوا تلك الأحداث أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم خلالها.
الوجود المغربي في الجزائر قبل أحداث 1975
يعود الوثائقي إلى جذور الوجود المغربي في الجزائر، مستندا إلى أرشيفات تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتشير هذه الوثائق، وفق العمل، إلى موجات استقرار مغربية بدأت منذ سنة 1840. ومع مرور الأجيال، تشكلت روابط عائلية واقتصادية بين المغاربة والمجتمع الجزائري.
كما يستحضر العمل مساهمة المغرب في دعم الثورة الجزائرية. ففي سنة 1957، دافع الملك محمد الخامس عن القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وطالب بوقف إراقة الدماء واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي الوقت نفسه، تحولت مناطق من الجهة الشرقية المغربية، وفي مقدمتها وجدة، إلى قاعدة خلفية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. واحتضنت قواعد للتدريب، وساهمت في نقل الأسلحة وإيواء عدد من القيادات الجزائرية المستقبلية.
ويعرض الوثائقي شهادات عن مغاربة شاركوا في حرب التحرير الجزائرية. ومن بينهم والد حسين الصديقي، الذي قتل في وهران برصاص قناص فرنسي. وكان يحاول استعادة جثة امرأة من الطريق عندما أصيب في قلبه، بحسب الرواية الواردة في العمل.
كما يستحضر تجربة ميمون ميسة، الذي التحق بصفوف المقاومة منذ بداية الثورة. وبعد استقلال الجزائر سنة 1962، شجعه مسؤولون عسكريون جزائريون على الاستقرار في البلاد والمساهمة في إعادة بنائها. ويذكر الوثائقي من بينهم العقيد عثمان، والرئيس الجزائري المستقبلي الشاذلي بن جديد.
المسيرة الخضراء والتخطيط لعملية الطرد
ينتقل الوثائقي إلى خريف سنة 1975، حين أطلق الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر. وبعد أيام، فتحت اتفاقيات مدريد الثلاثية الطريق أمام انسحاب إسبانيا من الصحراء. كما نصت على إقامة إدارة انتقالية للمنطقة بمشاركة المغرب وموريتانيا.
ويقول الباحث محمد شرفاوي إن القيادة الجزائرية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها انتكاسة دبلوماسية وميدانية. ويضيف أن هيئة الأركان الجزائرية أعدت، خلال ثلاثة أسابيع، ردا على جبهتين متزامنتين.
وبحسب شرفاوي، حشد الجيش الجزائري قواته في الجبهة الجنوبية للصحراء. واندلعت مواجهات عسكرية، من بينها معارك أمغالا الدامية. وفي الوقت نفسه، فتح النظام جبهة ثانية عند الحدود الشمالية، في منطقة زوج بغال.
وينقل الوثائقي عن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين تهديدا بالرد على المسيرة الخضراء بما وصفه بـ«المسيرة السوداء».
ويذهب الباحث محمد شرفاوي إلى أن الخطة لم تكن مجرد إجراء انتقامي. ويقول إن القيادة الجزائرية راهنت على تدفق نحو 300 ألف شخص إلى المغرب، بينهم مقاتلون سابقون في جيش التحرير الوطني. وكان الهدف، وفق تحليله، إحداث اضطرابات داخلية وإشعال تمرد ضد النظام الملكي، بما يضعف الجبهة المغربية في الصحراء.
استدراج الأسر المغربية بحجة إدارية
يروي الوثائقي أن السلطات الجزائرية لجأت إلى أسلوب التمويه لتجنب إثارة انتباه السكان. ففي الأيام الأولى من دجنبر 1975، جاب منادون الأحياء المغربية، ودعوا المقيمين إلى التوجه نحو مراكز الشرطة. وقدمت العملية على أنها مجرد إجراء روتيني للتحقق من الوثائق الإدارية.
وتستعيد مليكة الزاوي قصة والدها عمار ولد ميمون. فقد اكتشف، بحسب شهادتها، حقيقة ما يجري عندما طلب منه رجال الأمن مغادرة الجزائر. ورد عليهم بأنه بنى حياته وممتلكاته في ذلك البلد.
ويقول الوثائقي إن العملية تحولت إلى حملة توقيف واسعة. ولم تقتصر على المنازل، بل امتدت إلى المستشفيات وأقسام الولادة. ويتحدث عن اقتحام مرافق صحية واقتياد مرضى في مرحلة النقاهة ونساء وضعن حديثا.
وفي تلمسان، يستعيد ميلود شاووش ما وقع له عندما كان في الثامنة من عمره. فقد عاد من المدرسة صباح يوم اثنين، ليجد نفسه مع أسرته داخل سيارة للشرطة. ويتذكر أنه تساءل حينها عما إذا كان الجنود سيقدمون على قتلهم.
أما نصيرة العلالي، المنحدرة من غليزان، فتروي اقتحام الشرطة منزل أسرتها واقتياد جميع أفراده. وشمل ذلك شقيقتها فرح، التي لم يتجاوز عمرها شهرين. وتصف الطريقة التي عوملت بها الرضيعة بأنها كانت أشبه بمعاملة مجرمة منذ المهد.
شهادات عن الاعتقال والتعذيب داخل السجون
يتوقف الوثائقي عند ما تعرضت له أسرة المقاوم السابق ميمون ميسة. فقد اقتحم عناصر الأمن منزله، وسخروا من مستوى عيش أسرته. وتهكموا على ما اعتبروه مظاهر ترف لدى مغاربة يعيشون في كنف ملكهم.
ويروي ابنه حسن ميسة أن والده طلب من زوجته إطلاق الزغاريد أمام رجال الأمن. وفسر ذلك بأنه لم يطلب منها فعل ذلك سوى مرتين في حياته. الأولى سنة 1962 احتفالا باستقلال الجزائر، والثانية يوم طرده منها وعودته إلى بلده المغرب.
لكن مرارة ما حدث ظلت تلازمه حتى نهاية حياته. وينقل ابنه عنه أنه كان يعبر بحسرة عن اضطراره إلى التوجه شرقا في الصلاة. وكان يقول إنه لولا الصلاة لما عاد بنظره إلى الجزائر.
كما يقدم العمل شهادات عن ظروف الاحتجاز. وتتذكر تليتماست زنزن الليالي التي قضتها على أرضية إسمنتية باردة داخل الزنازين. وتقول إن الحراس كانوا يحرمون المعتقلين من الماء، بل يفرغون الدلاء على الأرض ويطلبون منهم شرب المياه المتسخة.
وتبلغ الرواية ذروتها عند سجن سيدي بلعباس المركزي. فبحسب ما عرضه الوثائقي، تعرض عمار ولد ميمون للضرب ثم الشنق داخل مرافق الاستحمام، بعدما رفض التخلي عن انتمائه الوطني. ويضيف العمل أن تسعة معتقلين مغاربة آخرين أعدموا بالرصاص في الليلة نفسها.
شاحنات النفايات لتجميع المطرودين وتفريق الأسر
وبسبب عدم توفر عدد كاف من الحافلات لنقل عشرات آلاف المطرودين، يتحدث الوثائقي عن تسخير شاحنات جمع النفايات لنقل الأسر. ووضع الناس داخل هذه الشاحنات المكشوفة تحت أمطار غزيرة.
وتستعيد نصيرة العلالي مشهد تجميع المدنيين، وتصفه بأنه كان أشبه بحشد قطيع من الحيوانات. كما تشبه الفوضى التي رافقت العملية بمشهد سكان مبنى يحترق، يحاول كل واحد منهم النجاة عبر النوافذ.
ويقول العمل إن عملية الترحيل رافقها تفريق أفراد الأسر. فقد نقلت الأمهات عبر مركز زوج بغال، بينما وجه الآباء نحو أحفير أو فجيج. كما اختفى بعض أرباب الأسر داخل سجون جبهة البوليساريو أو في الأراضي الليبية. واستمر غياب بعضهم قرابة أربعة عقود.
وعند وصول الحافلات إلى الحدود، يتحدث الوثائقي عن قيام ضباط جزائريين بترويج روايات تخويفية للمطرودين. فقد أخبروهم بأن المغرب يعاني مجاعة، وأن الوافدين الجدد يقتلون لإطعام من سبقوهم. كما زعموا أن الملك المغربي هو من طلب طردهم.
لكن هذه الروايات، بحسب شهادات الناجين، انهارت بمجرد وصولهم إلى الأراضي المغربية. فقد وجد كثيرون أنفسهم دون أموال أو ممتلكات، قبل أن يستقبلهم الهلال الأحمر والكشافة وسكان مدينة وجدة.
وشهدت المدينة إقامة مخيم كبير من الخيام بالقرب من مسجد الخيرية، لإيواء الوافدين وتقديم المساعدة لهم.
فشل الرهان السياسي ومساع للحصول على الإنصاف
يرى الباحث محمد شرفاوي أن الرهان الجزائري على إحداث اضطرابات داخل المغرب لم يتحقق. ويقول إن القيادة الجزائرية أخطأت في تقدير قدرة المغرب على مواجهة الأزمة، وما وصفه بقدرته على التعبئة والتضامن الجماعي.
وبدل حدوث الانقسام الذي كان متوقعا، يتحدث الوثائقي عن موجة تضامن ووحدة وطنية. ويشير إلى تعبئة الدولة، في عهد الملك الحسن الثاني، لاستقبال الأسر المطرودة وإعادة إدماجها.
وشملت التدابير، وفق العمل، إدماج عدد من المطرودين في الوظيفة العمومية، وفتح المدارس أمام أبنائهم، وتنظيم عمليات الإيواء. وكان الهدف إعادة إدماج المواطنين الذين فقدوا مساكنهم وممتلكاتهم في الجزائر.
ولا يزال ملف هذه الأحداث مطروحا على المستوى الحقوقي. ففي شتنبر 2026، تقدم تجمع «CiMEA75»، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
كما أعلن التجمع التحضير لخطوات قانونية أخرى أمام هيئات قضائية دولية وأجنبية، سعيا إلى الحصول على تعويضات وجبر الضرر.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.