لا تزال أسعار الطماطم مرتفعة في أسواق الجملة المغربية، رغم تسجيل تراجع نسبي خلال الأيام الأخيرة. ففي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، يتراوح سعر الكيلوغرام حاليا بين 10 و11 درهما، بعدما بلغ 14 إلى 15 درهما قبل أسبوع.
ويستمر هذا المستوى السعري في الضغط على التجار والمستهلكين. ويربط مهنيون هذا الوضع باختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب الصعوبات التي تواجه مناطق الإنتاج.
وفي تصريح لموقع «ميديا24»، أوضح عبد الكبير معيدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن توفر الطماطم في المغرب يرتبط بدورات إنتاج موسمية.
وأشار إلى أن الفترة الممتدة من بداية يونيو إلى أكتوبر تعتمد أساسا على الإنتاج المحلي. ويشمل ذلك مناطق عبدة ودكالة والصخيرات والغرب.
أما بين أكتوبر ويونيو، فيعتمد تموين الأسواق بشكل أكبر على الطماطم القادمة من أكادير وسوس. غير أن الظروف المناخية أثرت هذه السنة على جزء من المحصول المخصص لتموين السوق مع بداية هذه الفترة.
وقال معيدن إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إتلاف محاصيل كان مقررا تسويقها خلال شهري أكتوبر ونونبر. وأضاف أن جزءا من الطماطم تعفن، ما اضطر المنتجين إلى التخلص منه.
كما انتقد غياب تدخل السلطات لتقييم حجم الأضرار. وأشار إلى ضرورة تحديد ما إذا كانت الأراضي المتضررة قد استعادت قدرتها على الإنتاج.
صادرات الطماطم وتكاليف النقل تضغط على الأسعار
إلى جانب العوامل المناخية، يضع مهنيون الصادرات ضمن العوامل المؤثرة في تموين السوق الوطنية. ويرى معيدن أن ارتفاع الطلب الداخلي، بالتزامن مع الطلب الخارجي، يساهم في زيادة الأسعار.
لكنه سجل بداية تراجع بعد قرار الحكومة تعليق صادرات الطماطم نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. فبعدما تراوح السعر قبل أسبوع بين 14 و15 درهما، أصبح يتراوح حاليا بين 8 و11 درهما، بحسب تصريحاته.
وتؤثر تكاليف النقل واليد العاملة بدورها في السعر النهائي. وأوضح مايدن أن ثمن صندوق الطماطم بإنزكان، باعتبارها نقطة رئيسية لتوزيع إنتاج سوس، تراجع من 300 إلى 230 درهما.
وأضاف أن تكلفة الكيلوغرام الواحد تتراوح بين 7 و10 دراهم. وترتفع بنحو درهم إضافي عند احتساب النقل واليد العاملة.
ولخص المتحدث مسار ارتفاع التكلفة بالقول إن شراء الطماطم من الفلاح بعشرة دراهم يجعل سعر وصولها إلى الدار البيضاء في حدود 11 درهما. كما يساهم ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة أعباء التموين.
من جهته، أشار رشيد الشاوي، وهو تاجر بسوق الجملة في الدار البيضاء، إلى أن تكلفة الغازوال من أبرز العوامل التي تثقل كاهل المهنيين.
وقال إن صندوق الطماطم في أكادير يبلغ حاليا 300 درهم، أي ما يعادل نحو 10 دراهم للكيلوغرام. وأضاف أن السعر نفسه يسجل في سوق الجملة بالدار البيضاء، وهو ما يضعف إقبال المستهلكين على الشراء.
المهنيون يطالبون بتنظيم تسويق الطماطم
لا يحصر المهنيون أسباب ارتفاع الأسعار في النقل والصادرات فقط. فهم يشيرون أيضا إلى تأثير الظروف المناخية ودورة الإنتاج على حجم المحاصيل المتاحة في الأسواق.
كما يثيرون مسألة ضعف المنافسة في عمليات التسويق. ويرون أن تركيز العرض لدى عدد محدود من المتدخلين يمنح بعضهم هامشا واسعا للتحكم في الأسعار.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، دعا عبد الكبير مايدن إلى فتح حوار مباشر بين السلطات العمومية والفلاحين. والهدف، بحسبه، هو الوقوف على ظروف الإنتاج والصعوبات التي تواجه المزارعين. ويشمل ذلك معرفة الكميات التي يتم جنيها فعليا.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية إضافية مع اقتراب شهر شعبان وشهر رمضان. فهما فترتان تعرفان ارتفاعا في استهلاك الطماطم.
وعلى المدى القريب، يتوقع الكاتب العام للجمعية استقرار الأسعار بين 8 و11 درهما للكيلوغرام. أما تسجيل انخفاض أكبر، فيبقى مرتبطا بوصول إنتاج جديد إلى الأسواق.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.