حددت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم 13 نونبر 2026 موعدا نهائيا أمام القطاعات الوزارية لتقديم قوائم تضم إجراءات ذات أولوية، يفترض تنفيذها خلال أول 100 يوم من الولاية الحكومية الجديدة.
وتشترط المذكرة ألا تقتصر التدابير المقترحة على عبارات عامة من قبيل «التعزيز» و«المواصلة» و«التسريع». بل يتعين أن يرتبط كل إجراء بنتيجة محددة، وأجل زمني مضبوط، ومسؤول واضح عن التنفيذ.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن دورية مؤرخة في 9 نونبر 2026، وجهتها المنصوري إلى الوزراء والوزراء المنتدبين. واطلع موقع «آنفا نيوز» على مضمونها.
وتدعو الدورية كل قطاع وزاري إلى تحديد ما بين خمسة وعشرة إجراءات. ويجب أن ترتبط هذه التدابير بمحاور وركائز البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031. كما يتعين إحالتها إلى رئاسة الحكومة قبل يوم الجمعة 13 نونبر 2026.
نوعان من الإجراءات خلال أول 100 يوم
تقسم الدورية التدابير المقترحة إلى فئتين رئيسيتين. تتعلق الأولى بالإجراءات التأسيسية التي تهيئ شروط تنفيذ الالتزامات الحكومية.
وتشمل هذه الفئة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية. كما تضم إطلاق الدراسات وطلبات العروض، وإحداث آليات للحكامة والتنفيذ، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية.
أما الفئة الثانية، فتهم الإجراءات ذات الأثر المباشر. ويشترط فيها إحداث نتائج ملموسة يمكن للمواطن ملاحظتها خلال فترة وجيزة.
وتشمل هذه التدابير اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الفوري. كما تتضمن إزالة العراقيل التي تعطل ملفات ومشاريع متعثرة، وتحسين خدمات عمومية تظهر آثارها بشكل مباشر على المرتفقين.
وتفرض الدورية ثلاثة شروط لاختيار الإجراءات. أولها أن يكون لها أثر ملموس على المواطن أو المقاولة. وثانيها أن تكون قابلة للتنفيذ والقياس خلال 100 يوم. أما الشرط الثالث، فيتعلق بتوفر تمويلها من الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2026، أو المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
جدولان لتتبع التنفيذ وقياس النتائج
لم تكتف الدورية بتحديد طبيعة الإجراءات المطلوبة. بل فرضت منهجية موحدة على جميع القطاعات الوزارية، تقوم على إعداد جدولين منفصلين لتوثيق التدابير ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها.
ويخصص الجدول الأول لتعريف كل إجراء وتتبع مراحل تنفيذه. ويتعين أن يتضمن طبيعة التدبير، والقطاع الوزاري المسؤول، واسم المكلف بالتنفيذ.
كما يجب تحديد مصادر التمويل وتاريخ بداية التنفيذ ونهايته. ويشمل الجدول أيضا مستوى تقدم الإنجاز، والشركاء المحتملين، والصعوبات المطروحة، والتحكيمات المطلوبة لتجاوزها.
أما الجدول الثاني، فيركز على النتائج والأثر المتوقع. ويحدد العلاقة بين كل إجراء والالتزام المرتبط به في البرنامج الحكومي.
كما يتعين تحديد الهدف المنتظر بلوغه عند نهاية الأيام المائة. ويشمل ذلك وضع مؤشر لقياس الإنجاز، وتحديد قيمته المرجعية، والوثيقة التي ستثبت تحقق النتيجة.
وتلزم الدورية القطاعات الوزارية بتحيين هذه المعطيات كل 15 يوما. وستبدأ عملية التحيين يوم 30 نونبر 2026، وتستمر إلى نهاية الأيام المائة الأولى.
لوحة قيادة مركزية برئاسة الحكومة
ستتولى مصالح رئاسة الحكومة جمع المعطيات الواردة من مختلف القطاعات الوزارية وتوحيدها. وستدرج هذه البيانات في لوحة قيادة حكومية مخصصة لتتبع تنفيذ الإجراءات.
كما ستحدث لجنة تقنية برئاسة الكاتب العام لرئاسة الحكومة. وستضم كتاب عامين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي.
وستتولى اللجنة تنسيق الإجراءات ومتابعة تنفيذها. كما ستعمل على تسهيل إنجازها واقتراح حلول لمعالجة التأخر والصعوبات التي قد تعترضها.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الآلية تندرج ضمن التخطيط وتتبع التنفيذ. ولا تشكل، بأي حال، مسطرة لطلب اعتمادات مالية إضافية.
وتشدد الدورية على ترتيب الأولويات وحسن توجيه الموارد المتاحة. كما تربط تنفيذ الإجراءات بالاعتمادات المالية المرصودة مسبقا.
مرحلة ثانية لتنزيل البرنامج الحكومي إلى غاية 2031
تتضمن الدورية مرحلة ثانية مخصصة لإعداد مخططات قطاعية لتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2026-2031. وستشمل هذه المرحلة أيضا برمجة سنوية للإجراءات خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
وحددت رئاسة الحكومة يوم 20 نونبر 2026 آخر أجل لتوصلها بهذه المخططات. ويتعين على القطاعات الوزارية تقديمها وفق نماذج خاصة تختلف عن تلك المعتمدة في المرحلة الأولى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومي يرمي إلى ربط كل التزام بمؤشرات واضحة وقابلة للتتبع. ويتعلق الأمر بتحديد مؤشر مرجعي خلال سنة 2026، وهدف دقيق يتعين بلوغه مع نهاية الولاية الحكومية.
كما ينبغي وضع مؤشرات سنوية لقياس الإنجاز والأثر. ويتعين أيضا تحديد المسؤول عن كل التزام ومصادر تمويله.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.