أبعدت وحدات من البحرية الملكية المغربية قوارب صيد سنغالية من مياه الكويرة، يوم الاثنين 2 نونبر. وجاء هذا التدخل للمرة الثانية خلال أيام قليلة.
ووفق مصدر مطلع، استعانت البحرية الملكية بزوارق سريعة وسفينة دورية. وعملت هذه الوحدات على إخراج قوارب الصيد السنغالية من المنطقة.
وسبق للبحرية الملكية تنفيذ تدخل مماثل يوم 25 أكتوبر الماضي. وتزامن ذلك مع مناقشة مجلس الأمن مشروع قرار أمريكيا بشأن الصحراء المغربية. لكن روسيا عرقلت اعتماده باستخدام حق النقض «الفيتو»، حسب المصدر نفسه.
مقترح موريتاني بشأن ترسيم الحدود
في سياق متصل، تناول تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مسألة ترسيم الحدود في المنطقة.
وقدم غوتيريش التقرير المتعلق بالصحراء المغربية يوم فاتح أكتوبر. وأشار فيه إلى موقف وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق.
وكان المسؤول الموريتاني قد شارك في اجتماع يومي 8 و9 فبراير. واحتضنت السفارة الأمريكية في مدريد ذلك الاجتماع.
وخلاله، شدد ولد مرزوق على ضرورة تشكيل لجنة لتحديد الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه. كما دعا إلى اعتماد التوافق بين الأطراف المعنية.
ويهدف هذا المقترح، وفق المعطيات الواردة في التقرير، إلى توفير ضمانات دولية بشأن وضع الكويرة. ويتصل أيضا بترسيم الحدود في المنطقة.
اتفاق الصيد بين السنغال وموريتانيا
من جهة أخرى، يعود اتفاق الصيد البحري بين السنغال وموريتانيا إلى سنة 2001. وجدد البلدان العمل به يوم 13 نونبر 2025.
ويسمح الاتفاق لصيادي البلدين بالعمل داخل ما يصفه بـ«مياههما الإقليمية».
وتأتي الواقعتان الأخيرتان وسط استمرار الجدل حول وضع الكويرة. ففي موريتانيا، لا تزال أصوات تطالب باعتبار المنطقة أرضا موريتانية.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.