تسعى رومانيا إلى استئناف صادرات الأغنام نحو المغرب، بعدما أكدت سلطاتها إبرام عقود تجارية مع مشترين مغاربة. ويواجه هذا التوجه عائقا قانونيا، يتمثل في قرار أوروبي يفرض قيودا على نقل الأغنام والماعز من رومانيا إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وأعلن وزير الزراعة الروماني، فلورين باربو، يوم 6 نونبر، بدء مباحثات مع المفوضية الأوروبية لاستئناف صادرات الأغنام إلى عدد من الدول. وتشمل الوجهات المستهدفة المغرب والسعودية والأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الرومانية «أجيربريس» أن العقود التجارية والوثائق التقنية اللازمة لهذه العمليات أصبحت جاهزة. ويرغب الوزير في الحصول على ترخيص يسمح باستئناف الشحنات قبل نهاية السنة.
وتعود القيود إلى تفشي مرضي جدري الأغنام وجدري الماعز في رومانيا. وقد دفعت المخاوف من انتقال العدوى المفوضية الأوروبية إلى تشديد إجراءات مراقبة حركة الحيوانات.
قرار أوروبي يمنع التصدير إلى غاية نهاية 2026
تنص المادة الأولى من القرار التنفيذي الأوروبي رقم 2026/1797، الصادر في 16 يوليوز 2026، على منع نقل الأغنام والماعز من كامل التراب الروماني. ويشمل المنع الوجهات داخل دول الاتحاد الأوروبي وخارجه.
ويمتد القرار إلى غاية 31 دجنبر 2026. وبررت المفوضية هذا الإجراء بوجود خطر مرتفع لانتشار المرض، ليس فقط داخل رومانيا والاتحاد الأوروبي، بل أيضا في الدول الأخرى.
ورغم ذلك، يرى وزير الزراعة الروماني أن بلاده تستطيع اتخاذ قرار وطني يسمح باستئناف التصدير إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال، في مقابلة مع قناة «أنتينا 3 سي إن إن»، إنه لم يعثر على نص أوروبي يمنع هذا النوع من المبادلات التجارية.
وأضاف أنه سيبحث هذا الخيار مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية. كما أشار إلى ضرورة تحمل الحكومة الرومانية مسؤوليتها السياسية إذا تأخر القرار الأوروبي أو استمر الحظر إلى نهاية السنة.
رومانيا تراهن على استكمال حملة التلقيح
في المقابل، تستند السلطات الرومانية إلى التقدم المحرز في حملتها الصحية. وأكد فلورين باربو استكمال عمليات التلقيح المقررة في مقاطعتي كونستانتسا وتولتشيا.
ويرى الوزير أن هذه الخطوة تتيح إعادة النظر في استئناف شحن الحيوانات الملقحة. كما سبق للمغرب أن وافق على الشروط الصحية التي اقترحتها السلطات الرومانية لاستيراد الأغنام القادمة من المناطق المشمولة بالتلقيح.
ومن المرتقب أن تبدأ جولة جديدة من المباحثات مع المفوضية الأوروبية يوم 18 نونبر. ويريد الوزير الروماني التوصل إلى رفع مبكر للقيود، بما يسمح بتنفيذ العقود المبرمة مع المشترين الأجانب.
وبذلك، يظل استئناف واردات الأغنام الرومانية إلى المغرب مرتبطا بمآل المفاوضات الأوروبية، وبمدى إمكانية تجاوز الحظر الساري حاليا. كما يطرح موقف الوزير الروماني تساؤلات بشأن إمكانية اتخاذ قرار وطني في مواجهة نص أوروبي ينص صراحة على منع التصدير إلى الدول الثالثة.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.