كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تأديب 68 قاضيا بسبب مخالفات مهنية. وتصدر الإخلال بالواجب المهني أسباب المؤاخذة. وشملت هذه المخالفة 58 قاضيا.
كما سجل التقرير عقوبات في حق خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار. وبلغت نسبتهم 7,4 في المائة من مجموع المعنيين بالتأديب.
تأديب القضاة بسبب مخالفات مهنية
رصد التقرير مخالفات أخرى مرتبطة بالمهام القضائية. وشملت عدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، وعدم التصريح بالممتلكات. كما سجل الإخلال بواجب الوقار والكرامة. وتضمنت الحالات أيضا المساس بواجبات اللباقة والحياد والتجرد.
تفاصيل العقوبات التأديبية في حق القضاة
توزعت العقوبات بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت من العمل. ووجه المجلس إنذارا إلى 39 قاضيا. كما وبخ 12 قاضيا، وأقصى 12 آخرين مؤقتا من العمل.
وشملت الإجراءات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي. وسجل التقرير حالة واحدة مرتبطة بالانقطاع عن العمل.
وعلى مستوى المهام القضائية، همت العقوبات 56 قاضيا من قضاة الحكم. ويمثل هؤلاء 82,4 في المائة من مجموع المعنيين. كما شملت 12 قاضيا من قضاة النيابة العامة، بنسبة 17,6 في المائة.
8500 شكاية أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ8500 شكاية خلال سنة 2025. وتصدرت التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية هذه الشكايات. وبلغ عددها 3776 شكاية، أي 44,4 في المائة من الإجمالي.
وجاءت الشكايات المتعلقة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم في المرتبة الثانية. فقد بلغ عددها 1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة من مجموع الشكايات.
وتوضح هذه الأرقام طبيعة الشكايات المعروضة على المجلس خلال سنة 2025. كما تقدم حصيلة للإجراءات التأديبية المتخذة في حق القضاة بسبب مخالفات مهنية.
وبحسب التقرير السنوي، وجه المجلس إنذارا إلى 39 قاضيا، فيما صدرت عقوبة التوبيخ في حق 12 قاضيا، وعوقب 12 آخرون بالإقصاء المؤقت من العمل. كما شملت الإجراءات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، إلى جانب تسجيل حالة واحدة مرتبطة بالانقطاع عن العمل.
وعلى مستوى توزيع الإجراءات بحسب طبيعة المهام القضائية، همت العقوبات 56 قاضيا من قضاة الحكم، أي ما يعادل 82,4 في المائة، مقابل 12 قاضيا من قضاة النيابة العامة، بنسبة 17,6 في المائة.
8500 شكاية أمام المجلس خلال سنة واحدة
وفي ما يخص الشكايات، أفاد التقرير بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل خلال سنة 2025 بما مجموعه 8500 شكاية، تصدرتها التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية، التي بلغت 3776 شكاية، بنسبة 44,4 في المائة من الإجمالي.
وجاءت الشكايات المتعلقة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم في المرتبة الثانية، بعدما بلغ عددها 1217 شكاية، وهو ما يمثل 14,3 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة.
وتقدم هذه الأرقام مؤشرات حول طبيعة الشكايات التي عرضت على المجلس خلال السنة الماضية، إلى جانب حصيلة الإجراءات التأديبية المتخذة في حق القضاة بسبب مخالفات مرتبطة بواجباتهم المهنية.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.