“أطاك المغرب” تنتقد تصدير الأسماك.. استنزاف الثروات البحرية لصالح الأسواق الأجنبية

أظهرت دراسة جديدة أعدتها جمعية “أطاك المغرب” أن سياسة تصدير الموارد السمكية في المغرب تؤدي إلى استنزاف الثروات البحرية وتفاقم مشكلة التبعية الغذائية، حيث يعاني المواطن المغربي من نقص حاد في هذه المادة الحيوية. وحسب الدراسة، فإن المغرب، الذي يمتلك ثروات سمكية هائلة تتجاوز احتياجاته الغذائية، حول هذه الموارد إلى سلعة تصدر للأسواق الدولية، مما يساهم في تدمير البيئة البحرية ويعرض المخزون السمكي للخطر.

وحسب الجمعية، فإن هذه السياسات التي بدأت في السبعينات وازدهرت في العقود الأخيرة، أدت إلى تدمير السيادة الغذائية في المغرب، حيث كانت الأسماك التي كانت في متناول الجميع أصبحت محصورة في أيدي الشركات الكبرى المسيطرة على قطاع الصيد والتصدير. هذه السياسات لم تؤثر فقط على الأمن الغذائي المحلي، بل ساهمت في تقليص حصص الاستهلاك الداخلي من الأسماك، مما أدى إلى نقص ملحوظ في هذا المنتج الغذائي الأساسي.

وأشارت الدراسة إلى أن البيئة البحرية المغربية، التي تعد واحدة من أغنى البيئات البحرية في العالم،.. تتعرض بشكل مستمر للاستنزاف نتيجة الصيد المفرط،.. إضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن الاحترار المناخي وتلوث المياه بسبب الأنشطة الزراعية والصناعية. ومع تزايد الطلب العالمي على الأسماك، أصبح من الواضح أن المصايد المغربية تواجه أزمة حقيقية تهدد استدامتها على المدى الطويل.

المغرب يضحي بثرواته لصالح السوق الأوروبية

وفي هذا السياق، أكدت الدراسة أن الاتفاقيات الدولية، مثل تلك الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،.. تساهم في تعزيز هذا الوضع من خلال التحكم في الثروات السمكية لصالح الأسواق الأوروبية. وبذلك، تتعرض المصالح الوطنية للضعف أمام القوى الاقتصادية الكبرى،.. مما يزيد من تعميق التبعية الاقتصادية للمغرب.

وفي ختام الدراسة، دعت جمعية “أطاك المغرب” إلى ضرورة التراجع عن سياسات تصدير الموارد السمكية بكثافة،.. التي تكرس استغلال الثروات البحرية لصالح قلة من الشركات الكبرى والمصالح الأجنبية. كما طالبت بضرورة تطبيق سياسات جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الغذائية،.. وضمان سيادة غذائية حقيقية من خلال تخصيص الموارد السمكية للاستهلاك المحلي،.. مما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من التبعية الاقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في السياسات البحرية والفلاحية في المغرب،.. مع التركيز على المصلحة العامة والحد من هيمنة المصالح الضيقة على ثروات البلاد.