أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة توجه من خلالها المسؤولين الإداريين لإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تطلب من المواطنين دون أي أساس قانوني. هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ مقتضيات القانون 55.19، الذي يهدف إلى تحديث الإدارة وتيسير الخدمات العمومية للمواطنين.
استبدال الشهادات الإدارية بتصاريح الشرف
المذكرة الوزارية تقضي بإلغاء عدد من الوثائق التي كانت تعتبر غير ضرورية، ليتم استبدالها بتصاريح الشرف. ومن بين الوثائق التي تقرر إلغاؤها، نجد شهادات العزوبة، والزواج، والحياة الفردية والجماعية، بالإضافة إلى شهادة التحمل العائلي، وعدم الطلاق، وتعدد الزوجات، وغيرها من الوثائق التي لم تكن تندرج ضمن المتطلبات القانونية.
يعتبر القانون 55.19 من أبرز التدابير التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين،.. حيث يتم بموجبه إلغاء العديد من الإجراءات المرهقة. من أبرز هذه التدابير منع الإدارات من طلب وثائق لا تنص عليها القوانين، كما يتم إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية وعدم طلب أكثر من نسخة واحدة من أي ملف.
كذلك، تم تحديد آجال أقصاها 30 يوما للرد على الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية،.. و60 يوما للقرارات الأخرى، مع إمكانية تمديد هذه الآجال مرة واحدة فقط إذا تطلب الأمر. كما اعتبر عدم الرد في المدة المحددة بمثابة موافقة تلقائية.