كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حجم جهود الاستثمار العمومي، الذي وصل إلى 380 مليار درهم (41.31 مليار دولار)، في خطوة تعكس إرادة الدولة في تعزيز البنية التحتية وتوسيع خدماتها العمومية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ويتوزع هذا الاستثمار الضخم على مختلف مكونات القطاع العام، حيث تخصص 179.7 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة تحويلات بقيمة 132.8 مليار درهم من الميزانية العامة نحو هذه المؤسسات، بالإضافة إلى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار و22.5 مليار درهم للجهات الترابية.
تركز برامج الاستثمار العمومية على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن مباشرة، بما في ذلك الطاقة، الاتصالات، السكن، الفلاحة، الكهرباء والماء الصالح للشرب، الفوسفاط ومشتقاته، الطرق السيارة، ووسائل النقل الجوي والبحري والسككي.
أما برامج الاستثمار التي تمولها الحسابات الخاصة والخدمات المدارة ذاتيا، فتشمل مجالات التنمية الإقليمية المتكاملة، الشبكة الطرقية الوطنية، دعم القطاعات الاجتماعية مثل الفلاحة، الغابات والمياه، السمعي البصري، العدالة، الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تعليمية واجتماعية.
على صعيد الجهات الترابية، يخصص الاستثمار لبناء بنية تحتية تهدف لتحسين جودة حياة السكان، من خلال توسيع شبكات الطرق والصرف الصحي، إنشاء مرافق ثقافية ورياضية وترفيهية، الأسواق والمرافق العامة، إلى جانب تطوير الحدائق والمساحات الخضراء.