الأكثر مشاهدة

الائتمان البنكي في المغرب يرتفع بنسبة 4.1% والإيداعات تتجاوز 1.2 تريليون درهم

شهد القطاع البنكي في المغرب تطورا إيجابيا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2024، حيث سجل الائتمان البنكي ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,122.5 مليار درهم، بينما واصلت الإيداعات البنكية نموها لتبلغ 1,225.1 مليار درهم، بزيادة 7.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

حسب تقرير بنك المغرب الأخير، فإن الإيداعات البنكية شهدت تقدما مستداما، حيث ارتفعت ودائع الأسر بنسبة 6.3% لتصل إلى 905 مليارات درهم، منها 208.6 مليارات درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج. وفي المقابل، حققت ودائع الشركات غير المالية الخاصة نموا كبيرا بنسبة 12.9%، لتصل إلى 217.3 مليار درهم.

رغم هذا النمو، شهدت معدلات الفائدة على الودائع تراجعا طفيفا؛ فقد انخفضت الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2.35%، وعلى الودائع لأجل 12 شهرا بمقدار 15 نقطة أساس لتصل إلى 2.74%. كما تم تحديد الحد الأدنى لعائدات حسابات التوفير عند 2.21% للنصف الأول من عام 2025، بتراجع 27 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة.

- Ad -

الائتمان البنكي: توسع في القروض للأفراد والشركات

سجلت القروض البنكية نموا إيجابيا، حيث بلغت 1,122.5 مليار درهم بنهاية نونبر، بزيادة 4.1% على أساس سنوي. وشملت هذه الزيادة قطاعات متعددة:

  • قروض الشركات غير المالية الخاصة ارتفعت بنسبة 1.8%، مع زيادة ملحوظة بنسبة 7.9% في قروض التجهيز، و6.4% في قروض الترويج العقاري، بينما شهدت تسهيلات الخزينة انخفاضا طفيفا بنسبة 1.3%.
  • قروض الأفراد شهدت زيادة بنسبة 0.8%، مدعومة بنمو قروض السكن بنسبة 1.7% وقروض الاستهلاك بنسبة 1.5%.

في مجال التمويل التشاركي، واصلت المرابحة العقارية تقدمها، حيث بلغت 24.5 مليار درهم بنهاية نونبر، مقارنة بـ21.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وفقا لتقارير بنك المغرب، حافظت البنوك على معايير ثابتة في منح القروض السكنية والاستهلاكية، مع تسجيل زيادة في الطلب على هذه القروض. أما بالنسبة للشركات، فقد أظهرت البيانات استقرارا في شروط منح القروض للتجهيز والخزينة، مع بعض التسهيلات في قروض الترويج العقاري.

على صعيد تكلفة التمويل، أظهر 83% من الشركات الصناعية استقرارا في تكاليف الائتمان. كما سجلت أسعار الفائدة على القروض الجديدة للشركات انخفاضا طفيفا بنسبة 5.33%، لتصل إلى 5.14% للشركات الكبرى و5.74% للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مع استمرار تحسن الإيداعات والائتمانات البنكية، وازدياد الطلب على التمويل من مختلف القطاعات، يبدو أن القطاع البنكي المغربي يسير نحو تعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تحسن البيئة الاستثمارية واستقرار معدلات الفائدة. هذا الأداء يعكس دينامية القطاع واستجابته لتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات.

مقالات ذات صلة