يثير قرار الحكومة رفع الحظر عن صادرات البطاطس والبصل نحو إفريقيا مخاوف مراقبين من عودة موجة التضخم وارتفاع أسعار سلع أساسية.
بدأ المستثمرون في تصدير أولى شحنات البطاطس والبصل إلى إفريقيا صباح يوم الأربعاء بعد إلغاء الحظر، وفقا لمصدر مسؤول.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق مع الجمعيات المهنية للمصدرين على استئناف تصدير البطـاطس والبصل بدءا من اليوم الأربعاء، مع الالتزام بضمان التمويل الدائم للسوق الوطنية بهاتين السلعتين.
وافقت السلطات المعنية بالقطاع على التصدير مجددا نحو إفريقيا وفق نظام “الكوطا”، الذي يحدد نسب التصدير بالأطنان لضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وتخشى جمعيات حماية المستهلك من ارتفاع أسعار البطاطس والبصل بمجرد استئناف التصدير إلى إفريقيا،.. خاصة أن أسعار البصل شهدت انخفاضا قبل عيد الأضحى بسبب وفرة الإنتاج واستمرار الحظر على التصدير.
يذكر أن حظر تصدير البصل والبطاطس إلى إفريقيا كان ساري المفعول منذ فترة،.. بينما استمر التصدير نحو السوق الأوروبية وفق نظام “الكوطا”.
أثار قرار الحكومة برفع الحظر عن صادرات البطـاطس والبصل نحو إفريقيا العديد من التساؤلات والتخوفات بين المواطنين والمراقبين الاقتصاديين.
جمعيات حماية المستهلك كانت من أولى الجهات التي عبرت عن قلقها من تأثير هذا القرار على الأسعار المحلية. فقد أشارت إلى أن العودة إلى التصدير قد تؤدي إلى نقص في المعروض في السوق المحلي،.. مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددا. وأوضحت الجمعيات أن أسعار البطاطس والبصل كانت قد شهدت استقرارا وانخفاضا ملحوظا خلال فترة الحظر،.. وهو ما أتاح للمستهلكين فرصة الحصول على هذه السلع بأسعار معقولة.
النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة لتصدير البطاطس والبصل يعتمد على “الكوطا”،.. حيث يتم تحديد نسب التصدير بالأطنان لضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية. هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلي وحاجات التصدير،.. ولكن يبقى السؤال حول فعالية هذا النظام في تحقيق الاستقرار السعري في ظل الطلب المتزايد على هاتين السلعتين.