تشهد الساحة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب حالة من الترقب والقلق، بعد التسريبات التي تؤكد توجه الحكومة نحو الرفع المرتقب لسعر قنينة غاز البوتان بمقدار عشرة دراهم، وذلك ما بين شهري ماي ويونيو المقبلين. هذه الخطوة، التي تندرج في إطار تقليص تدخل الدولة في دعم الأسعار، تثير جدلا متصاعدا في الشارع المغربي، وسط تساؤلات عديدة حول توقيت القرار، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرة الدولة على مرافقة الفئات الهشة في هذا التحول.
الإعلان غير المباشر عن القرار جاء عبر تصريح رسمي لوالي بنك المغرب خلال جلسة استماع برلمانية بتاريخ 18 مارس، حيث أشار إلى أن هذا التعديل تأجل من بداية السنة إلى ما بعد رمضان، وهو تأجيل قرأه كثيرون باعتباره محاولة لتفادي غضب شعبي خلال فترة تعرف ذروة في الاستهلاك. إلا أن هذا التأجيل لا يلغي الطابع الصادم للقرار، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
إقرأ أيضا: حكومة أخنوش.. سنقوم بتسقيف سعر “البوطة” سنة 2026
في خلفية القرار تقف رؤية حكومية واضحة: التخلص التدريجي من دعم الأسعار لصالح نظام جديد يقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر هشاشة. وهو توجه بدأ فعليا منذ سنوات بإلغاء دعم المحروقات سنة 2015، ثم تحرير أسعار بعض المواد الغذائية، واليوم يبدو أن الدور وصل إلى غاز البوتان، آخر معاقل الدعم العمومي في المواد الأساسية.
ورغم تطمينات بنك المغرب بأن تأثير القرار على معدل التضخم سيكون محدودا،.. ويرتقب أن يبقى في حدود 2٪ خلال السنتين المقبلتين، إلا أن هذه الأرقام لا تقنع المواطن العادي،.. الذي يرى في الزيادة عبئا إضافيا في معيشته اليومية، خاصة أن قنينة الغاز ليست مجرد منتج ثانوي،.. بل عنصر أساسي في الحياة المنزلية وفي أنشطة مهنية عديدة مثل المخابز والمطاعم والضيعات الفلاحية.