غابت الأسماء المنتخبة، وحضر الغضب السياسي. هذا ما ميز أشغال الدورة العادية لمجموعة الدار البيضاء سطات للتوزيع، التي انعقدت أخيرا بمن حضر، داخل مقر ولاية الجهة، بعد تأجيلين متتاليين بسبب عدم استكمال النصاب القانوني.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام المحلي حضورا قويا للمجالس المنتخبة لمناقشة قضايا مصيرية تتعلق بتدبير الماء والكهرباء والنفايات، سجل غياب جماعي لعدد من المنتخبين، في مشهد أثار استياء المراقبين، وفتح الباب لتساؤلات عديدة حول موقع هؤلاء داخل منظومة الحكامة الترابية الجديدة.
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الغياب لم يكن نتيجة موقف سياسي أو احتجاج مؤطر، بل مرده انخراط المنتخبين في فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي نظمتها مختلف العمالات بالتوازي مع موعد انعقاد الدورة.
غير أن الغياب لم يمر دون صدى. فخلال الجلسة، عبر عدد من الحاضرين عن قلقهم من توتر العلاقة بين المنتخبين والشركة الجهوية متعددة الخدمات، خصوصا مع تصاعد الشعور لدى البعض بأن هذا الكيان الجديد يسير في منأى عن آليات المساءلة والمراقبة التي اعتاد المنتخبون ممارستها.
الرميلي تنتقد “ضعف التواصل” وتطالب بإشراك المجالس في تدبير خدمات البيضاويين
عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لم تتردد في التعبير عن استيائها مما وصفته بـ”ضعف التنسيق” بين الشركة والهيئات المنتخبة. وأكدت أن رؤساء المقاطعات يشعرون بأنهم مبعدون من دوائر اتخاذ القرار، رغم أنهم يمثلون صلة الوصل المباشرة مع المواطنين.
الرميلي شددت على ضرورة إرساء قواعد واضحة للتشارك والتواصل،.. معتبرة أن غياب هذه الآليات يهدد نجاعة تدبير المرافق العمومية،.. خصوصا في مدينة تواجه ضغوطا متزايدة على مستوى الخدمات والبنية التحتية.
من جانب آخر، حضرت وجوه سياسية بارزة الجلسة،.. من بينها محمد فهيم عن حزب الاستقلال وأحمد بريجة عن الأصالة والمعاصرة،.. حيث طرحت تساؤلات دقيقة حول طبيعة علاقة المجالس المنتخبة مع الشركة،.. في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها نموذج التسيير الجهوي في المغرب.
وتأتي هذه التطورات في سياق إصلاح أوسع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات،.. عبر إحداث شركات جهوية أكثر نجاعة وشفافية. غير أن المؤشرات الميدانية، بحسب بعض الفاعلين،.. تكشف عن فجوة في التنسيق يجب تداركها قبل أن تتسع وتنعكس سلبا على مصالح المواطنين.