بعد حوالي عشرة أيام من الإضراب الشامل الذي خاضته هيئة المحامين في المغرب، أعلنت الجمعية المغربية للمحامين عن إنهاء “إضرابها المفتوح” الذي بدأ في الأول من نونبر. قرار عودة النشاط القضائي جاء بعد الاجتماع الذي عقد في 11 نونبر بين ممثلي الهيئة ووزارة العدل، حيث تم مناقشة سبل تفعيل الحوار بين الطرفين وتحقيق تقدم في الملفات العالقة.
ويعد هذا اللقاء بداية لترجمة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المحامين والوزارة، والذي يتضمن إنشاء لجان موضوعاتية لتنظيم الحوار المستقبلي. وقد تم تحديد خطة عمل واضحة وموعد بدء تنفيذ الاتفاقات ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر، وذلك بهدف تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
إلى جانب ذلك، تم توقيع محضر اجتماع رسمي بين الجانبين، حيث تم بحث جميع القضايا العالقة وتأكيد التزام الطرفين بتفعيل نتائج الاجتماعات القادمة. خطوة تعتبر بمثابة وضع حد لعدة أشهر من التوترات في قطاع العدالة، بالإضافة إلى “الشكوك” التي أبدتها بعض الأطراف داخل مهنة المحاماة.
إقرا أيضا: بعد فشل جهود التهدئة.. المحامون يقررون استمرار الإضراب المفتوح
وقد أكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع على تطور إيجابي في العلاقة بين الوزارة والمحامين، حيث تم الإعلان عن “مناخ من الثقة” بين الجانبين. ويأتي ذلك كإشارة واضحة إلى أن محاولات البعض للعب على وتر التوترات السياسية قد باءت بالفشل.
الجدير بالذكر أن هذه التسوية جاءت بفضل المبادرة التي قام بها لجنتا العدل والتشريع في البرلمان المغربي، اللتين لعبتا دورا أساسيا في إيجاد أرضية مشتركة بين المحامين ووزارة العدل.