تزايدت حدة التوترات الدبلوماسية بين الجزائر والنيجر بعد إعلان الجزائر أن النيجر قبل مبادرتها لحل سياسي في البلاد النيجيرية. وعلى الرغم من هذا الإعلان، نفت وزارة خارجية النيجر هذا الأمر رسميا وأصدرت بيانا ينفي هذه القبول الرسمي للمبادرة الجزائرية.
وأشارت وزارة الخارجية النيجرية إلى أنها لم تقبل الوساطة الجزائرية بعد وأن مدة الفترة الانتقالية لم تحدد بعد، مع التأكيد على أن قرار تحديد هذه المدة يجب أن يكون من اختصاص “منتدى وطني شامل” في النيجر.
تأتي هذه التوترات في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها النيجر بعد تمرد مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في يوليو الماضي وإعلانهم عزل الرئيس محمد بازوم. وفي هذا السياق، تم تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني.
من ناحية أخرى، قدمت الجزائر مبادرتها بهدف استعادة النظام الدستوري في النيجر ودعم الاستقرار في المنطقة. ورغم أن الجزائر لم تحدد مدة الفترة الانتقالية في بيانها، إلا أنها كانت قد اقترحت في وقت سابق أن تكون مدة الفترة الانتقالية ستة أشهر، مع التأكيد على عدم التدخل العسكري في الشؤون النيجرية.
تأتي هذه التوترات الدبلوماسية بين الجزائر والنيجـر في وقت يبذل فيه الجانبان جهودا لحل الأزمة النيجرية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، تبدو التفاصيل المختلفة حول تنفيذ المبادرة ومدى تحديد فترة الانتقال السياسي واحترام الأطر المؤسسية قد أثرت على علاقة الجزائر والنيجر في هذا السياق.
هذا وبدأت تظهر مخاوف وشكوك من جانب بعض الخبراء والمراقبين الذين يشككون في حيادية الجزائر في هذا الصدد. يعتبر هؤلاء أن الجزائر، نظرا لتاريخها وتدخلاتها السابقة في المنطقة، قد تكون غير حيادية في قضايا النيجر،.. وهذا ما يثير مخاوفهم من تحقيق نتائج إيجابية عبر وساطتها.
علاوة على ذلك، قد حذر مراقبون من أن النظام الجزائري قد واجه تحديات في وساطته في السابق،.. وخصوصا فيما يتعلق بمحاولاته لحل الأزمة في مالي.