شهد السوق النقدي المغربي تحسنا طفيفا في مؤشرات السيولة البنكية مع مطلع العام الجاري، حيث كشفت أحدث التقارير الصادرة عن BMCE Capital Global Research عن انخفاض في عجز السيولة البنكية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 يناير الجاري.
وفقا للتقرير، انخفض متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 4.15% ليصل إلى 135.3 مليار درهم، مقارنة بالفترة السابقة. هذا الانخفاض يعكس دينامية إيجابية بدأت تسود المشهد المالي المغربي، مدفوعة بعدة عوامل من بينها تغيرات في تدخلات بنك المغرب.
شهدت تسهيلات السيولة لمدة 7 أيام، التي يقدمها بنك المغرب، انخفاضا ملموسا بقيمة 12.4 مليار درهم، لتستقر عند 60.2 مليار درهم. ويتوقع أن تستمر هذه التوجهات مع إعلان البنك عن تقليص حجم تدخلاته خلال الفترة المقبلة إلى 53.3 مليار درهم.
من ناحية أخرى، أظهرت ودائع الخزينة تحسنا ملحوظا بارتفاع أقصى الرصيد اليومي إلى 9.3 مليار درهم، مقارنة بـ8.8 مليار درهم في الفترة السابقة. هذا النمو يعكس توجها إيجابيا نحو استقرار أكبر في تدفقات الخزينة.
على صعيد أسعار الفائدة، تراجع المعدل المتوسط المرجح (TMP) إلى 2.5%، فيما انخفض مؤشر MONIA (المؤشر الليلي المغربي) إلى 2.463%. يظهر هذا التراجع تحسنا تدريجيا في ظروف الاقتراض على المدى القصير.
إقرأ أيضا: