شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بقيادة الوالي محمد فوزي، في جولات ميدانية هادئة إلى عدد من العمالات والأقاليم التي شهدت مؤخرا تعيين عمال جدد، في مقدمتها سيدي قاسم وشفشاون، تمهيدا لزيارات لاحقة ستشمل الحسيمة، أزيلال، زاكورة، الفحص أنجرة، تازة وتاونات.
وتهدف هذه التحركات، وفق ما أوردته جريدة الصباح، إلى الاستماع إلى رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية الذين تحوم حولهم شبهات سوء التدبير والتلاعب في مساطر الصفقات، بناء على تقارير داخلية أعدها رؤساء أقسام بوزارة الداخلية معروفون باستقلاليتهم وحيادهم.
مصادر مطلعة من إحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة كشفت أن موظفا نافذا بقسم الصفقات العمومية تم استدعاؤه على وجه السرعة للتحقيق، إلى جانب مهندس يشغل منصبا تقنيا حساسا، يشتبه في تورطه بتلقي نسب مئوية من مقاولين مقابل منحهم صفقات محددة. كما طالبت الإدارة المركزية توضيحات رسمية من العمالة ذاتها، عقب تقارير كشفت طرق تمرير بعض الصفقات و”تحويل المارشيات إلى مشاريع مربحة” لفائدة مسؤولين كبار.
وفي تقرير سري قد يطيح برئيس قسم بارز، أظهرت التحقيقات حرمان بعض المقاولين من حقهم في المنافسة النزيهة بعد رفضهم الخضوع لشروط غير قانونية، وقد وصل التقرير إلى دوائر القرار بالوزارة مرفقا بحجج ووثائق دامغة.
أما في عمالة سيدي قاسم، فقد كشف المفتشون عن تواطؤ بين موظفين ومقاولات “محظوظة” حازت على معظم الصفقات، ما أدى إلى إعفاء رئيسة قسم كانت مقرّبة من العامل السابق الذي أطيح به، في مؤشر على استمرار محاربة الفساد الإداري وفرض الشفافية في الصفقات العمومية.
تؤكد هذه التحركات الحازمة حرص وزارة الداخلية على مراقبة ومساءلة المسؤولين، ومتابعة أي خروقات محتملة في تدبير الموارد العمومية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكبح مظاهر الفساد المستشري في عدد من العمالات والأقاليم المغربية.