كشفت حكومة عزيز أخنوش عن توجه طموح لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، معلنة أن “مدارس الريادة” أصبحت إحدى الأدوات المركزية لإصلاح منظومة التعليم التي لطالما وصفت بالمأزومة.
في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة السياسات التعليمية، قال رئيس الحكومة إن التجربة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية مكنت آلاف التلاميذ من استدراك تأخر دراسي يعادل سنة أو سنتين، بفضل مقاربات جديدة في التعليم تعتمد على تبسيط المحتوى الدراسي وتحسين بيئة الفصل.
مدارس الريادة، التي انطلقت فعليا في الموسم الدراسي الماضي، شملت أزيد من 620 مؤسسة ابتدائية وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 300 ألف تلميذ. وحسب أخنوش، فإن هذه المبادرة لم تأت من فراغ، بل جاءت استجابة لخطابات ملكية متكررة تؤكد على أهمية إنقاذ المدرسة العمومية وضمان تعليم جيد لجميع أبناء المغاربة.
التقييمات الأولية، حسب المسؤول الحكومي، تؤكد أن التلاميذ الذين استفادوا من البرنامج أحرزوا تقدما ملحوظا في كل المواد مقارنة مع باقي زملائهم الذين لم تشملهم التجربة، وهم يمثلون حوالي 82 في المئة من التلاميذ.
هذه النتائج دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتوسيع المشروع خلال الدخول المدرسي 2024-2025،.. حيث سيرتفع عدد المؤسسات المستفيدة إلى 2626، أي ما يمثل 30 في المئة من مجموع المدارس الابتدائية العمومية.
زيادة بـ 9.5 مليار درهم في ميزانية التعليم.. الحكومة تستثمر لإنقاذ المدرسة العمومية
رئيس الحكومة أكد أيضا أن النجاح في تحسين جودة التعلمات لا يمكن فصله عن الاستثمار المالي الجاد،.. مشيرا إلى أن الميزانية السنوية للتعليم ارتفعت بـ9 ملايير و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027،.. لتبلغ 85 مليار درهم مقارنة بـ68 مليار فقط سنة 2019.
ومن جهة أخرى، لم تخف الحكومة وجود اختلالات عميقة في المنظومة التعليمية،.. حيث أظهرت تقارير وطنية ودولية سنة 2018 أن فقط 30 في المئة من تلاميذ التعليم العمومي يمتلكون الحد الأدنى من الكفايات الأساس. أما ترتيب المغرب دوليا فقد كان صادما، إذ جاء في المرتبة 75 من أصل 79 دولة.
وفي سياق آخر، كشف أخنوش أن المغرب يسجل سنويا، منذ 2016، أكثر من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة،.. وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على هشاشة المسار التعليمي خاصة في الإعدادي والثانوي.
للرد على هذه التحديات، تم اعتماد خارطة طريق إصلاحية للفترة ما بين 2022 و2026،.. تستمد مرجعيتها من القانون الإطار رقم 51.17، وتتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي،.. في أفق بناء مدرسة عمومية حديثة تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا محوريا في مغرب المستقبل.
وفي ختام مداخلته،.. شدد أخنوش على أن الحكومة تسعى لإحداث قطيعة مع السياسات السابقة التي فشلت في إنقاذ المدرسة العمومية،.. مؤكدا أن النجاح في هذا الورش يتطلب حوارا اجتماعيا فعالا مع النقابات،.. واستثمارا مستمرا في الموارد البشرية والمادية.